نقابة “المأذونين” المصرية: حالتا زواج كل دقيقة في مصر وهذه أغرب واقعة طلاق!

نقابة “المأذونين” المصرية: حالتا زواج كل دقيقة في مصر وهذه أغرب واقعة طلاق!

أعلنت نقابة المأذونين المصرية في تقريرها الأخير، عن أن مصر بوصفها أكبر دولة عربية في عدد السكان، تعد أيضًا هي الأكثر في حالات الزواج والطلاق، موضحة أن هناك ما يقرب من مليون حالة زواج عام 2016، وأن كل 100 عقد قران يقابله 16 حالة طلاق بنسبة 16% وهي نسبة مرتفعة إلى حد كبير.

وكشف إسلام عامر نقيب المأذونين المصريين لـ “إرم نيوز” حقيقة هذه الأرقام، موضحًا أن إحصائية النقابة لعام 2016 رصدت 969 ألف حالة زواج بواقع 83 ألف حالة شهريًا بمعدل 2800 حالة يوميًا، أي ما يوازي نحو 115 حالة زواج كل ساعة أي حالتا زواج تقريبًا كل دقيقة.

وأشار إلى أن عدد حالات الطلاق ارتفع أيضًا في المقابل، حيث أصبح هناك 16 حالة طلاق أمام كل 100 عقد قران بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة العيش والحياة التي يعاني منها المتزوجون، وبسبب ارتفاع الأسعار أيضًا، ناهيك عن عدم قدرة الشباب على تحمل المسؤولية ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية أيضًا، إضافة إلى مشكلات الضعف الجنسي التي بدأت تمثل نسبة كبيرة في أسباب الطلاق.

وعن أغرب حالات الطلاق التي شاهدها قال عامر “فوجئت بأحد الأشخاص يطلبني على وجه السرعة لتطليق زوجته، وعندما وصلت وحاولت الإصلاح بينهما فتح لي باب غرفة نومه ففوجئت بزوجته موثقة بالحبال مع رجل آخر، فنفذت له الطلاق فورًا، ولكن هناك حالات ننجح في حلها في اللحظة الأخيرة”.

وأكد نقيب المأذونين، أنه يوجد في مصر 4618 مأذونًا، منهم 7 سيدات في الشرقية والقليوبية والمنوفية وبني سويف والفيوم، مضيفًا:”أواجه مشكلات كثيرة بسببهن لأن وجودهن في المهنة مخالفًا، وتعيينهن جاء بالمجاملة والناس لا تقبل عليهن ودورهن كان يجب أن يكون في التوثيق فقط، لأنهن لا يستطعن إصلاح ذات البين لعدم درايتهن بالواقع، بالإضافة لوجود أمور تتعلق بالحياء أحيانًا”.

وتابع عامر أن المأذون الشرعي لا يوثق إلا العقود الرسمية، ولا يملك سوى 4 دفاتر وهي “الزواج والطلاق والتصادق وهو تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، ودفتر المراجعة وهو الخاص بمن طلق زوجته غيابيًا، ويريد عودتها قبل انقضاء العدة”، أما عدا ذلك لا يتعامل معه خاصة أن 90 % من عقود الزواج العرفي هي زنا مقنن بحسب قوله.

وأوضح أن ما قاله الشيخان خالد الجندي وسعد الهلالي، بأن الطلاق الشفهي غير صحيح كلام باطل، لأن هناك 3 أشياء هزلهن جد وهي الزواج والطلاق والعتاق، أما التوثيق في الطلاق فجاء للتذكير فقط.

ولفت إلى أن الزواج إن اكتملت أركانه من رضا وقبول وإشهار، يعد صحيحًا، حتى وإن لم يوثق، مضيفًا أن التوثيق لحفظ الحقوق أفضل وأيسر.