جدل في موريتانيا بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية المزورة

أثار اكتشاف كميات كبيرة من الأدوية المزورة في صيدليات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جدلا كبيرا في موريتانيا وفي أوساط نقابة الصيادلة التي قامت بالتفتيش.

وأدى الاكتشاف الذي صنف 120 نوعا من الأدوية المزورة ما بين أدوية أمراض الضغط والمضادات الحيوية والحقن وغيرها، إلى دعوات للتحقيق في أدوية تحتكر استيرادها الشركة الرسمية لاستيراد الأدوية "كاميك".

وأعلن المحامي الموريتاني محمد المامي ولد مولاي علي، استعداده لرفع دعوى مجانية لصالح أي مواطن يقدم له ما يثبت شراءه لدواء مزور، أو منتهي الصلاحية.

وقال المحامي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه سيرفع الدعوى "بناء على المادة: 143 جديدة من القانون رقم: 029/2015 المعدل للقانون رقم: 022/2010 المتعلق بالصيدلة، والتي تجرم استيراد وتسويق الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية، وتعاقبه بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 ملايين أوقية، إلى 10 ملايين أوقية" (أي نحو 28 ألف دولار أمريكي).

وأضاف المحامي قائلا: "لطالما فقدنا الكثير من الرجال والنساء والأطفال بسبب الأمراض السرطانية، وأمراض العجز الكلوي المنتشرة في بلادنا بشكل مخيف جدا، ولا يجوز السكوت على الأمر ولا المهادنة في شأن يتعلق بأرواح الناس".

وكانت نقابة الصيادلة الموريتانيين قد ضبطت 120 صنفا من الأدوية المزورة وغير المسجلة المستوردة بشكل غير شرعي، بعدد من الصيدليات بالعاصمة نواكشوط.

وقال نائب رئيس نقابة الصيادلة الموريتانيين، عبد الله ولد عبد المالك، "إن النقابة تمكنت خلال الحملة التي قامت بها واستمرت لمدة شهر، من جمع كميات كبيرة من الأدوية المزورة، بصيدليات نواكشوط"، مضيفا أنه "جمعوا 120 صنفا من الأدوية الأكثر استعمالا بموريتانيا، ما بين مزور أو غير مسجل أو مستورد بطريقة غير شرعية أو أدوية تحاكي أدوية شهيرة".

ولفت إلى أنه "من بين كمية الأدوية المزورة التي تم ضبطها، 16 صنفا من المضادات الحيوية   مستعرضا نماذج من هذه الأدوية".

وأشار إلى أن "الدولة اتخذت قرارا بحصر استيراد المضادات الحيوية بشركة (كاميك) التابعة لوزارة الصحة لكن حملتهم هذه كشفت انتشار المضادات الحيوية المستوردة من طرف تجار بطرق غير شرعية، وفي ظروف سيئة".

وأضاف أن استيراد هذه الأدوية "يتم برا وبحرا وجوا في ظل صمت حكومي"، محذرا من أن "تجاهل هذا الوضع ستكون له مخاطر كبيرة على حياة المواطن".

وقال، إن نقابة الصيادلة "قررت تنظيم حملات كل شهر أو شهرين من أجل غربلة سوق الأدوية في البلد، وفضح مستوردي الأدوية المزورة وغير المسجلة"، لافتا إلى أن سوق الأدوية "تعيش حاليا أسوأ فتراتها نظرا لغياب الرقابة وانتشار ظاهرة تجارة الأدوية المزورة".