إغلاق شواطئ تل أبيب بعد تلوثها بمياه الصرف الصحي

أغلقت السلطات الإسرائيلية شواطئ تل أبيب وهرتسيليا بالكامل، بعد تسرب قرابة 200 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج، والتي تسببت في حالة من التلوث الشديد، وسط انتقادات من قبل نشطاء ومنظمات حماية البيئة، التي تتهم السلطات بضخ مياه الصرف في مياه البحر المتوسط توفيرا للنفقات.

وحذرت وزارة الصحة بالحكومة الإسرائيلية المواطنين من خطر الاستجمام في شواطئ تل أبيب وهيرتسيليا، وقالت إن التلوث نتج عن تدفق مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر إثر أعمال ترميم تجري في شبكة الصرف الصحي.

ونشرت جمعية "تسلول" الإسرائيلية العاملة في مجال الدفاع عن البيئة بيانا، اعتبرت فيه أن تعمد السلطات الإسرائيلية ضخ مياه الصرف الصحي بالبحر المتوسط يعتبر فضيحة، لا يمكن أن تحدث سوى في البلدان النامية، مؤكدة أن ضخ مياه الصرف الصحي الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الماضي بلغ نسبا لا يمكن السكوت عنها، حيث يضخ يوميا قرابة 180 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج.

وجاء في بيان الجمعية، طبقا لموقعها الإلكتروني، أن "الحديث يجري عن فضيحة، وأنه من غير الممكن أن يتم ضخ مياه الصرف الصحي في البحر المتوسط مع كل عملية صيانة، للشبكات، وإغلاق الشواطئ أمام الجمهور"، مضيفا أن  "تداعيات صحية وبيئية عديدة ستنتج عن هذا التلوث، وأنه في النهاية سيرتد على المواطنين".

وقالت مايا جاكوبس مديرة جمعية "تسلول" في حوار أدلت به للتلفزيون الإسرائيلي، إنه لا يوجد أي سبب يقف وراء تلك الكارثة سوى أن السلطات الإسرائيلية تريد توفير النفقات على حساب الصحة العامة، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين التي تحض على الحفاظ على البيئة، ومتسببة في تلوث سيعود بالخسارة مرة أخرى عليها، حين تتأثر القطاعات المرتبطة بالمناطق المتضررة، مثل السياحة والرياضات المائية والثروة السمكية وغيرها.

وأشارت جاكوبس إلى أن البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي منهارة، وأن تلك لن تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى مياه البحر، وما يتبعها من إغلاق الشواطئ بالكامل، وتحذير المواطنين من الاقتراب من مياه البحر، مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لتلك الأزمة، التي "لا تتناسب مع وضع إسرائيل كبلد يسعى لجذب السياحة والاستثمارات"، على حد قولها.