الكويت تتجه لرفع الدعم عن التأمين الصحي للوافدين
ارتفعت الأصوات المطالبة برفع الدعم عن التأمين الصحي للوافدين في الكويت، بوتيرة متسارعة، وصلت إلى أعلى الجهات الحكومية المسؤولة، التي بدأت تستجيب لهذا المطلب، الذي يمس بحياة 2.8 مليون وافد أجنبي يعيشون في البلاد.
وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، اقتراح قانون يتعلق بعدم منح "فيزا" للقادمين إلى الكويت بصفة مؤقتة، إن لم يكن لديهم أي ضمان صحي.
ويتضمن القانون المقترح، فرض رسوم صحية على الوافدين القادمين إلى الكويت مقابل الخدمات الصحية، ومن المرجح الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس، بعد أن حظي بموافقة اللجنة التشريعية البرلمانية التي رأته مناسباً من حيث الفكرة، ولا تعتريه أي شبهة دستورية.
ولا يجيز الاقتراح لوزارة الشؤون وسفارات وقنصليات الكويت، منح تأشيرات دخول للأجانب القادمين إلى البلاد بصفة مؤقتة أو بغرض زيارة قصيرة المدة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي شامل للسفر، يغطي فترة وجودهم في البلاد.
ويتزامن القانون الجديد، مع مطالبة لجنة السياسات العامة في المجلس الأعلى للتخطيط، بإلغاء الدعم للتأمين الصحي للوافدين، لأنه يُعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية، ويزيد من خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلاً.
وطالبت اللجنة في تقرير مطول صدر قبل أيام، الجهات الكويتية المعنية، بتحويل التأمين الصحي للوافدين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، لإظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة، وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية.
ودعت اللجنة إلى الاحتذاء بقطاع التعليم، حين توقفت وزارة التربية عن تقديم خدمة التعليم في المدارس الحكومية للوافدين وفتحت التراخيص لإنشاء المدارس الخاصة، وأصبحت الكثير من مدارس الدولة فائضة عن الحاجة، وجرى تأجيرها إلى شركات التعليم الخاص أو تحويلها إلى مرافق عامة.
ويستفيد 2.8 مليون وافد أجنبي يمثلون ثلثي السكان في البلاد من خدمات الصحة الحكومية المقدمة مجاناً أو بتكاليف زهيدة، وسيتسبب رفع الدعم عن التأمين الصحي الحكومي المقدم لهم في تغيير معادلة الأجور المنخفضة لهم مقارنة بأجور الكويتيين العالية، إضافة إلى خفض التكاليف في الخدمات الصحية.
