تزامناً مع تقرير إخباري لــ إرم: الأردن تحصر التعامل بالأسلحة بالجيش والأجهزة الأمنية

تزامناً مع تقرير إخباري لــ إرم: الأردن تحصر التعامل بالأسلحة بالجيش والأجهزة الأمنية
المصدر: عمان- (خاص) من حمزة العكايلة

بالتزامن مع تقرير إخباري نشرته إرم السبت عن مخاوف من انتشار كبير للأسلحة في الأردن، أقرت الحكومة الأردنية الأحد برئاسة الدكتور عبدالله النسور قانوناً يحصر استخدام السلاح فقط بالأجهزة الأمنية وقوات الجيش.

وأقرت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، حيث ينظم مسألة التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانوناً بحمل السلاح.

وبموجب القانون يحظر حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الأوتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

كما سيصبح بموجب القانون موضوع الإتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح وأندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية، واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من أطلق عيارات نارية في مناسبات الأفراح أو ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

وكانت إرم قالت في تقريرها الإخباري السبت الذي حمل عنوان “مخاوف من انتشار كبير للأسلحة في الأردن”، إنه تنشط دعوات تتبناها جهات حقوقية ومدنية أردنية إلى وقف وحظر استخدام السلاح في الأردن، لا سيما بعد انتشار استخدامه في الأعراس والمناسبات كتعبير عن الفرحة، واستخدامه في المشاجرات الجامعية مؤخراً، ووصوله إلى قبة البرلمان، بخاصة أن آخر التقارير الأردنية التي نشرت قبل نحو عامين تشير إلى وجود نحو مليون قطعة سلاح في أيدي المدنيين، ثلثاها تقريبا غير مرخص.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث