أكبر قضية مخدرات في الشرق الأوسط أمام محكمة أردنية

.

وقال مصدر قضائي عسكري إن الهيئة التي يرأسها العقيد القاضي الدكتور محمد العفيف، ستنظر في القضية، ومن المقرر إصدار مذكرة إمهال بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة لمدة عشرة أيام لتسليم نفسيهما قبل البدء بمجريات المحاكمة وفق الأصول القانونية.

وتوقع المصدر أن تعقد الهيئة الجلسة الافتتاحية لتلك القضية نهاية الأسبوع المقبل، والتي سيحاكم فيها أربعة مقبوض عليهم وجاهيا والاثنان الفاران غيابيا في حال لم يسلما نفسيهما قبل انتهاء مدة الإمهال، ويواجه المتهمون في القضية فرادى وبالاشتراك فيما بين بعضهم، تهم الاستيراد والاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع عصابات دولية، وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة بقصد التعاطي، وتعاطي المواد المخدرة.

وكان مدير مكافحة المخدرات العقيد سامي الهميسات، تحدث عن هذه القضية خلال مؤتمر صحفي عقد في الأول من حزيران/يونيو الماضي، بوصفها أكبر قضية مخدرات تم التعامل معها مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث النوع والكم، وتمثلت بمحاولة تهريب (314) كغم من مادة الكوكائين المخدر.

وقال الهميسات في تفاصيل القضية آنذاك، إنه بناء على معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات قبل نحو أربعة أشهر والتي تفيد بوجود مجموعة أشخاص يحاولون إدخال كمية كبيرة من الكوكائين إلى الأردن عبر ميناء العقبة، إذ تم التعامل مع المعلومة بكل حرفية ومهنية بكل الطرق الاستخبارية، وأفادت المعلومات التي تم جمعها أن الشحنة ستتحرك من كولومبيا بواسطة حاويات مرورا بمدينة بنما ثم إسبانيا يليها المغرب، وفي تلك الأثناء تم اختراق هذه العصابة من قبل فريق ذي كفاءة عالية من مرتب إدارة مكافحة المخدرات.

وتابع الهميسات إن تلك الحاويات وصلت إلى ميناء جدة، وكانت تحت عيون أفراد الإدارة حتى وصولها ميناء العقبة، وعلى الفور تم فتح الحاويات وبتفتيشها تم ضبط (314) كغم من مادة الكوكائين المخدرة، وقبض على أربعة أشخاص تورطوا في تلك القضية، وما زال البحث عن شخصين آخرين فارين، وتم تحرير المضبوطات ونقلها إلى إدارة مكافحة المخدرات.