أمير سعودي يرفض قيادة النساء لسيارته في أمريكا

رفض أمير سعودي في الولايات المتحدة قيادة النساء لسيارته وتسبب بالاستغناء عن خدمات ثلاث يعملن سائقات لدى شركة سيارات فارهة، ما دفعهن لرفع قضية ضده بتهمة "التمييز على أساس الجنس".

وذكرت تقارير أمريكية وسعودية، إن الأمير، دون أن تذكر اسمه، كان قد توجه، في العام 2010، إلى مدينة روتشستر في ولاية نيويورك بصحبة عائلته في رحلة علاجية إلى مستشفى مايو كلينيك، وطلب من إحدى الشركات الأمريكية المنظمة لرحلته توظيف عدد من السائقين، ولدى وصول العائلة السعودية إلى المطار تفاجأت بوجود ثلاث سيدات ضمن فريق الرحلة التي استمرت لمدة شهر.

ورفض الأمير أن يكون ضمن فريق رحلته وجود نساء سائقات، فقامت الشركة المنظمة للرحلة بإلغاء التعاقد مع السيدات الثلاث، وقمن برفع دعوى قضائية في 2012 في مينيابوليس، زعمن أنهن تعرضن للتمييز على أساس الجنس من قبل الأمير، وورد في الدعوى أيضاً اسم مدير الشركة التي نظمت الرحلة في روتشستر.

وحكم قاضٍ اتحادي أمريكي، مؤخراً، لصالح السيدات الثلاث لأنهن "تعرضهن للتمييز عندما تم فصلهن بطلب الأمير الذي طالب باستبدالهن بسائقين ذكور".

ونقل تقرير عن إحدى السائقات الثلاث، إنها عملت في السابق لدى أحد الأمراء السعوديين، وأنها كانت متحمسة هذه المرة بالمهمة التي تستغرق شهراً؛ حيث حصلت على مال وفير من هذا العمل، لكنها صدمت، هذه المرة، بعد إنهاء مهمتها في اليوم التالي.

وحكم القاضي بقبول دعوى التمييز المقامة من السيدات الثلاث، لأن الأمير والشركة التي تعاقدت معهم لم ترد على طلب المحكمة، وقالت أوراق القضية إنه تم قبولها نظراً لاستيفاء الأدلة على التمييز بين الجنسين.

والسعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارة، مع العلم أنه لا يوجد في المملكة تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات، إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.