توقعات بانتعاش قطاع العقارات المصري العام الحالي

توقع خبراء ومطورون عقاريون انتعاش القطاع العقاري في مصر  بنسبة 50% خلال النصف الثاني من العام الجاري رغم توقعات بزيادة الأسعار بنفس النسبة بالنظر إلى إقبال المصريين العاملين بالخارج على تحويل استثماراتهم لقطاع العقارات عقب انخفاض قيمة الأصول المصرية فضلاً عن دفع الشركات بتسهيلات لتعويض الفجوة في معدلات البيع والشراء.

وبات قطاع العقارات الناجي الوحيد من الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، خلال السنوات الأخيرة، وإن تأثر نسبيًا عقب قرار تعويم الجنيه، فيما اعتبره المصريون الملاذ الآمن لمدخراتهم وهو ما ظهر جليًا خلال الأشهر الأخيرة فقد ذهب مئات الأشخاص أمام مكتب لشركات عقارية تنشئ منتجعات بأسعار باهظة من بينها مشروع ماونتن فيو المميز في لفتة إلى تناقض بين مستوى المعيشة وحجم الإقبال.

من جانبه، قال هاني العسال رئيس شركة "مصر إيطاليا" القابضة للاستثمار العقاري، إن إقبال المصريين العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم للاستثمار في العقار بعد انخفاض قيمة الأصول المصرية عقب تعويم الجنيه، حال دون انهيار السوق العقارية في مصر.

وأضاف العسال أن عاملاً آخر ساعد على استمرار السوق بوتيرة جيدة يتمثل في اتباع شركات العقارات سياسة التسهيلات لتعويض الفجوة في معدلات البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن أداء قطاع العقارات تأثر بنسبة ارتفاع أسعار مواد البناء والصناعات المغذية ما أدى إلى طول فترة التنفيذ وتأخر المشروعات العقارية الحكومية والخاصة عن التسليم في مواعيدها المحددة.

وتابع أن العقارات ستكون أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في الفترة القادمة رغم تراجع حجم الإيرادات والطلب المحلي على الوحدات السكنية ما دفع الشركات لطرح معدلات سداد وتقسيط لتحفيز الجمهور من الطبقة المتوسطة على الإقبال العقاري.

وتوقع العسال ركودًا نسبيًا في قطاع التشييد والبناء خلال الأشهر المقبلة قبل أن يعاود الصعود بشكل كبير في نهاية الربع الثاني من العام وهو موسم الصيف وتحويلات المصريين من الخارج والذي يتميز بالطلب على الشقق الساحلية ثم يليه فترة انتعاش بسبب إقبال العرب والأجانب في حال عودة السياحة.

وقال فتح الله فوزي مؤسس مجموعة شركات "مينا" للاستثمار العقاري، إن نهاية العام ستشهد مشروعات عقارية جديدة واعتمادات لخطط مستقبلية بجانب تنافس عدد من الشركات والمستثمرين للعمل بأراضي العاصمة الإدارية للحصول على دعم من الحكومة والمشاركة في المشروعات القومية ما سيعطي السوق انتعاشة جديدة.

وأكد أن قطاع العقارات شهد زيادة في الأسعار بنحو 30% ما جعله يحجم عن تحقيق طفرة سعرية بعد قرار التعويم، متوقعًا في الوقت نفسه مرحلة جديدة من ارتفاعات سعرية جديدة بنسبة 50% خلال النصف الثاني من العام الجاري لتناسب التغيير في سعر العملة.

واستدرك قائلاً إن الارتفاعات السعرية لن تحول دون تحقيق مستويات عالية من الانتعاش في حركة البيع والشراء، مضيفاً: "من المتعارف عليه في الدول التي قامت بتحرير سعر الصرف أن يتبع تلك الخطوة طفرة سعرية في أسعار العقارات بشكل عام تدريجيًا".

وأوضح أن العامل الرئيسي في الدفع باتجاه انتعاشة القطاع يرجع إلى انخفاض معدل الإنشاءات عن المعدل المطلوب لتغطية الطلب بـ600 ألف وحدة سكنية سنويًا تناسب الزيادة في التعداد السكاني.

وبينما يعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات المؤثرة في سوق المال ويمثل حوالي  20% من حجم الأسهم المقيدة بالبورصة فإنه ثاني أكبر قطاع أعمال بعد الخدمات المالية غير المصرفية، إذ قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة بنهاية العام الماضي 2016 بلغت 41 شركة بإجمالي قيمة سوقية بلغت 71 مليار جنيه.