أبوظبي تلغي الحد الأقصى لزيادة الإيجارات

أبوظبي تلغي الحد الأقصى لزيادة الإيجارات

أبوظبي – صرح المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنه قرر إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات الذي يبلغ خمسة بالمئة، وهو ما سيفتح القطاع العقاري الذي غالباً ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق.

وقالت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر الخميس إن المجلس أصدر قراراً بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية خمسة بالمئة اعتباراً من العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وكانت أبوظبي قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يناير/ كانون الثاني 2008 بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات، ومعدل التضخم.

وقال ماثيو جرين، رئيس قسم البحوث في شركة سي بي ريتشارد إليس للخدمات العقارية: “كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق، لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات، لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق.”

وصرحت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية: “إن أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت دون تغير في الربع الثاني من هذا العام بعد ارتفاعها ثمانية بالمئة في الربع الأول، بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها”.

وذكرت الشركة أن استمرار نمو المعروض أبطل جزئياً تأثير الطلب المتنامي بفعل الإنفاق الحكومي، واللوائح التي تهدف لتقليل عدد العاملين في أبوظبي المقيمين في دبي.

ففي العام الماضي ضغطت أبوظبي على موظفي القطاع العام المقيمين خارج الإمارة لنقل إقامتهم إلى داخل حدودها، وهي سياسة قال محللون إنها تهدف لحل مشكلة المعروض الزائد في السوق العقارية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث