انخفاض السلع المستوردة في مصر بعد تراجع الدولار

شهدت السلع المستوردة في مصر تراجعًا خلال الأيام الماضية تأثرًا بتراجع سعر العملة الأجنبية في السوقين الرسمية والسوداء بالتزامن مع خفض الدولار الجمركي من 18.5 جنيه إلى 16 جنيهًا، أسفر عن انخفاض معظم السلع بنسبة 15% فور تراجع الدولار الجمركي.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن خفض الدولار الجمركي من 18.5جنيه إلى 16 جنيهًا أسفر عن تراجع السلع المستوردة الجديدة بقيمة 2.5 جنيه أي بنفس النسبة تقريبًا، مشيرًا إلى وجود حالة انتعاش في الاستيراد من الخارج وحركة في السوق نتيجة الانخفاضات المفاجئة للدولار والتغييرات الاقتصادية في سياسات الدولة.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين انخفاض، الدولار الجمركي خلال الفترة المقبلة إلى قيمته قبل "التعويم" لتصل 10 جنيهات ووصول الدولار إلى سعر مستقر يقارب ما كان عليه قبل "التعويم" في البنوك وسط حالة من انعدام الرؤية.

وأكد عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، أن التأثيرات الطارئة على جميع العملات الأجنبية تأثرًا بتراجع الدولار كاليورو والين والإسترليني وساعدت في انتعاش حركة الاستيراد مؤخرًا، منوهًا إلى أن العملات العربية شهدت ثباتًا في أسعارها من خلال المؤشرات الرسمية ولكن هذا لم يلق بظلال على حركة الاستيراد كثيرًا.

وأشار عبدالعزيز في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إلى أن الانخفاض الجاري في قيمة الدولار خاضع للعرض والطلب طبقًا لقرار "التعويم" مع سيادة حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف.

وقال وليد رمضان رئيس شعبة المحمول والاتصالات لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركة "هواوي" الصينية المتخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت قررت تخفيض أسعار بعض موديلاتها بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 6 إلى 8 % بعد تراجع سعر صرف الدولار.

وأضاف رمضان : "أن وكلاء سامسونج  قرروا أيضًا تخفيض منتجاتهم بنسبة تتراوح من 8% إلى 19%"، نافيًا ما صدر عن تخفيض شركة لينوفو الصينية لأسعار أجهزتها بالوقت الحالي.

وتابع: "الهواتف المحمولة لم تتأثر بأي انخفاضات للدولار الجمركي حيث لم تفرض عليهم جمارك طبقًا لتطبيق اتفاقيات دولية ولكن تحصل ما عليهم من ضرائب خاصة القيمة المضافة لصالح الدولة".

 وأردف: "تحرك الشركات لخفض السلع مبادرة نحو إعادة حركة السوق للبيع والشراء خاصة أن التخفيض تم على السلع الموجودة بالمخازن وليس على البضائع المستوردة الجديدة التي يطبق عليها التخفيض بالفعل".

وتشهد العملات الأجنبية بمصر تراجعًا حادًا أمام الجنيه المصري لأول مرة بعد اتخاذ قرار تعويم الجنيه منذ ثلاثة أشهر حيث واصل سعر الدولار تراجعه، مسجلًا 16.46 جنيه في آخر تحديثات البنوك المصرية.

وكانت مصر قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر الماضي عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.