“النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد قطر 6%

“النقد الدولي”  يتوقع نمو اقتصاد قطر 6%

الدوحة- توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر نموا نحو 6% في 2014، مشيرا إلى أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الكلي على المديين المتوسط و القصير إيجابية.

كما توقع الصندوق أن تحافظ الاستثمارات العامة بقطر على النمو بما يتراوح بين 6-7 % على المدى المتوسط، وأن ينمو القطاع النفطي نحو 10%، وأن يظل التضخم بين 3 و 4%، بزيادة متواضعة عن السنوات الأخيرة.

وتسارعت وتيرة مشاريع البنى في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم 2022، التي باتت محفزا كبيرا للنمو في مختلف القطاعات، وتعتزم من أجل ذلك إنفاق 10% من إجمالي ناتجها المحلي كل عام على تطوير مشاريع البنية التحتية.

وتتجه قطر ضمن خطتها الوطنية 2030، إلى استثمار ما يزيد على 65 مليار دولار في مشاريع تطوير البنى التحتية، خاصة في مجالي الطرق والسكك الحديدية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).

وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية عيسى بن محمد المهندي: “نسعى إلى تخصيص مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليار دولار لاستثمارها في قطاع السياحة حتى عام 2030”.

وقال الصندوق في تقرير له السبت إن الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء ، سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار على النشاط الاقتصادي القوي في سياق ربط سعر الصرف بالدولار.

كما توقع أن تنخفض نسبة الدين العام، ولكن توازن الموازنة يتجه إلى تسجيل عجز على المدى المتوسط ، في حين أن فائض الحساب الجاري يمكن أن ينخفض إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير أن قطر تواجه مخاطر محلية في معظمها تتعلق ببرنامج الاستثمار العام الجاري، مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية ضرورية لدفع نمو القطاع غير النفطي وتسهيل التنويع الاقتصادي.

وذكر أن برنامج الاستثمار العام في قطر ينطوي على إمكانية ظهور الفقاعة في المدى القريب، وانخفاض العائد وتحمل المزيد من الأعباء على المدى المتوسط، موضحا أنه على وجه الخصوص، لا يزال غير واضح إلى أي مدى الاستثمار العام سوف يعزز بشكل دائم إنتاجية القطاع الخاص.

وقال التقرير إن السلطات القطرية تراقب تطورات الأسعار وتحاول تحديد ومعالجة أي اختناقات في جانب العرض ناشئة عن زيادة النشاط الاستثماري، في إطار التصدي لظهور الفقاعات الاقتصادية.

وذكر التقرير أن قطر لا تزال عرضة للعديد من المخاطر العالمية، ففي المدى القصير، تشمل هذه المخاطر تقلبات السوق المالية العالمية بسبب الخروج من السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار التباطؤ في الأسواق الناشئة وتجدد الأزمة في منطقة اليورو .

ويقول إن تراجع الإيرادات من انخفاض صادرات النفط والغاز الطبيعي من المرجح أن يكبد قطر خسائر فادحة نظرا لارتفاع حصة النفط والغاز في إيرادات الموازنة والصادرات، كما أن من شأن التعرض لصدمة مالية عالمية أيضا، أن يقلل من قيمة الأصول الخارجية الضخمة لقطر.

ويذكر أن الخطر الرئيسي على المدى المتوسط بالنسبة لقطر هو إمكانية حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز في ضوء الإمدادات غير التقليدية للنفط والغاز الطبيعي، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع كفاءة الطاقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث