تراجع التوتر بين الغرب وإيران يخفض سعر الذهب

أبوظبي- توقع خبراء اقتصاديون أن تتعرض أسعار الذهب لانخفاض يصل إلى 15% نتيجة انخفاض حدة التوتر بين الغرب وإيران وعوامل أخرى.

ويتردد الحديث عن بحث حكومات غربية عرض تخفيف مبكر للعقوبات على الجمهورية الإسلامية في محاولة لانتزاع تنازلات منها في ظل جمود المحادثات بشأن اتفاق نووي واسع.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة يجب أن تتضمن إرشادا واضحاً للشركات التي تخشى الغرامات الأمريكية إذا أجرت تعاملات تجارية مع إيران تخرق العقوبات.

وقالت إلىزابيث روزنبرج من مركز الأمن الأمريكي الجديد في ورقة بحثية: "سيتطلب التغلب على تحفظ البنوك الدولية في إجراء تعاملات تجارية مع إيران أن تصدر القوى الست إرشادات تنظيمية واضحة بشأن العقوبات متعددة الأطراف التي يتم رفعها".

ولأن فرص إبرام اتفاق فوري للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، بدت ضيلة الخميس الماضي، أكد دبلوماسيون أنه بدلا من السعي لإبرام اتفاق الآن تعمل القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على صياغة شروط لتمديد المحادثات إلى ما بعد موعد نهائي اتفق علىه الجانبان ويحل في 20 يوليو/تموز الجاري.

وتوقعت مؤسسة "جي بي مورجان" أن يبلغ سعر أوقية الذهب خلال العام الحإلى نحو 1.200 دولارا، فيما تنبأت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن تتعرض أسعار الذهب لخسارة حادة وأن تتراجع بنحو 15%.

وبحسب تقرير اقتصادي عربي، فإن معظم المراقبين يشيرون إلى أن العام 2014 سيكون عام تراجع أسعار المعدن الثمين، إذ يعزز من تلك التوقعات تعافي الاقتصاد العالمي، وهو عامل مهم يسهم في تلاشي جاذبية الذهب كبديل للدولار والعقارات والأسهم أو السندات، وكذلك انخفاض حدة التوترات في المنطقة مع التوصل إلى اتفاق مع القوى الغربية وإيران.

وبحسب التقرر، فإن أسعار الذهب تتجه للارتفاع عند تراجع الثقة بالنظام الاقتصادي العالمي، في حين تميل للانخفاض عندما ترتفع الثقة بالأسواق، مشيراً إلى أن الذهب ظل على الدوام ينظر إلىه باعتباره التحوط الأفضل إزاء التضخم، الأمر الذي يفسر ارتفاع الطلب إلى ذروته خلال فترات عدم إلىقين السياسي والاقتصادي.

ويشير محللون مإلىون إلى أنه سيكون من الصعب على مؤسسة "سويفت" ومقرها بلجيكا والتي توفر للبنوك نظاما لنقل الأموال عبر العالم أن تتيح للبنوك الإيرانية استخدام شبكتها لتحويل الأموال بدون بعض التخفيف للقيود الأمريكية.

وكانت المؤسسة البلجيكية عزلت البنوك الإيرانية عام 2012 في إطار مسعى دولي لتشديد العقوبات شمل أيضا حظرا لشراء النفط الإيراني فرضه الاتحاد الأوروبي.

وشهدت مبيعات الذهب لإيران العام الماضي زيادة كبيرة نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني لدرجة أن الولايات المتحدة كانت تلاحق بخطوات حثيثة تطبيق عقوبات الحظر على الحكومات أو الشركات الخاصة بيع الذهب لإيران.

وكان المسؤولون الأميركيون يعملون تحديداً على وقف صادرات الذهب التركية التي تستخدم كمدفوعات غير مباشرة لإيران مقابل واردات الغاز الطبيعي، حيث تعد تركيا أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي من إيران.