رخصة موحدة للاتصالات بنهاية 2014 في مصر

رخصة موحدة للاتصالات بنهاية 2014 في مصر

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن وزارته ستنتهي من إجراءات إصدار الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية 2014 تمهيدا لعرضها على الحكومة التي ستأخذ القرار المثالي لقطاع الاتصالات.

وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ إصدار الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت، وستكون الأولى من نوعها في البلاد.

والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 % هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد، وتسعى لتقديم خدمات المحمول والانترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة.

وكان الوزير صرح في أبريل نيسان أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في تموز/يوليو 2013 لكن لم يتم الطرح حتى الآن.

وردا على سؤال بشأن إمكانية طرح الرخصة الموحدة للاتصالات خلال الربع الأول من 2014 قال حلمي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: “نحاول إن شاء الله، نعمل جاهدين على الانتهاء من كل الإجراءات وحل المشاكل بنهاية العام على أن تعرض إجراءات الرخصة بعد ذلك على بعض الجهات ثم مجلس الوزراء.”

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وموبينيل التابعة لفرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وهناك منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون حول أسعار الترابط.

وقال حلمي: “لابد من تسوية جميع المشاكل بين الشركات قبل الإعلان عن الرخصة الموحدة وصلنا للمراحل النهائية لحل المشاكل”.

مضيفا: “نتعامل مع شركات عالمية وشركة محلية.. التوازن مطلوب. ينبغي أن نساعد الشركة الوطنية لكن بشكل احترافي حتى لا نسبب أي قلق في السوق.”

ورفض الوزير الدخول في تفاصيل المشاكل القائمة بين الشركات، لكن محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قال في شباط/ فبراير إن الخلافات مع فودافون وموبينيل في أسعار الترابط فقط، وتوقع حل المنازعات قبل نهاية العام.

وردا على سؤال حول تقارير صحفية ذكرت مؤخرا أن الحكومة تعتزم بيع حصة المصرية للاتصالات التي تبلغ 45 % في فودافون مصر قال حلمي: “إن شاء الله بعد حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة سيكون البيع أحد البدائل الهامة لكيفية التخارج.”

وأضاف انه عند إصدار الرخصة الموحدة لن يصبح بإمكان المصرية للاتصالات أن تواصل امتلاك حصة في فودافون مصر لأن ذلك يتصادم مع القواعد الدولية في هذا المجال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث