خبراء: القوانين الزراعية في مصر منتهية الصلاحية
اتفق خبراء في الشؤون الزراعية في مصر على أن القوانين التي تحكم المنظومة الزراعة تحتاج إلى الكثير من التعديلات، مشيرين إلى أن أغلب القوانين المعمول بها فصلت لكي يستفيد منها رجال الأعمال، مما أدى لإهدار ثروات مصر الزراعية.
وقال الدكتور شريف عبد الرحمن ، أستاذ الزراعة في جامعة القاهرة "لازالت القوانين القديمة هي التي تحكم الزراعة المصرية بعقلية تاريخ صدروها ، حيث معظمها صادر منذ منتصف القرن الماضي ومن بين هذة القوانين التي تحتاج للتغيير وعلى وجه السرعة قانون الزراعة بمايتيح التعامل مع كافة المتغيرات الجارية بالإضافة لقانون الري بالمياة المعالجة بعد أن إنتشرت عمليات ري المحاصيل بمياة الصرف الصحي".
وأضاف في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، "إنه من بين التشريعات التي تحتاج لسرعة الصدور قانون حماية الأراضي الزراعية وتغليظ العقوبة على المتعدين بالبناء عليها لوقف تدهور هذه المساحات لصعوبة تعويضها مستقبلا حتى لو تمكننا من استصلاح أراض جديدة".
وأكد عبدالرحمن على أهمية تغيير قانون التعاونيات الزراعية الصادر منذ 1980 بما يتيح للتعاونيات الحرية في تأسيس الشركات وتسويق المحاصيل المختلفة وحماية الفلاح والتأمين عليها صحيا واجتماعيا ومنحها استقلالية عن الجهة الإدارية وتحديد دورها في إطار الدور المتنامي للنقابات الفلاحية المستقلة.
ومن جهته أوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخبير الزراعي، أن منظومة القوانين التي كانت تعمل بها وزارة الزراعة خربت الزراعة وشهدت تكريس الاحتكار لرجال الأعمال في كافة السلع الزارعية والأراضي، حيث صدر مشروع قانون وضع اليد الذي أتاح لـ"أباطرة" الأراضي تسقيع آلاف الأفدنة وبيعها بملايين الجنيهات.
وأشار في لقاء "إرم"، إلى أن أغلب القوانين الزراعية كان قد تم تفصيلها وتعديلها بمايخدم رجال الأعمال ما أدى لإهدار ثروات مصر الزراعية بموجب هذه القوانين وعلى رأسها قانون الزراعة الذي لم يطرأ علية أي تعديل منذ عام 1966 والذي يحتاج لسرعة تغييرة لمواجهة الظواهر التي انتشرت وتهدد مستقبل مصر مثل المبيدات المهربة والمغشوشة.
وطالب عبدالعزيز بتشريع صارم لحالات التعدي ومن ثم يمكن التفكير في التصالح مع المتعديين، موضحا أن الفدان في الصحراء يحتاج من العمر عشر سنوات وهو مقدار زمني للحياة وتتخطي تكلفته الفعلية من15 إلى 20 ألف جنيه حتى يتم إنشاء شبكة ري وزراعات سواء محاصيل بستانية أو حقلية.
