خبراء: الاقتصاد الخفي يلتهم الصناعة المصرية
أجمع خبراء مصريون على أن الاقتصاد الخفي يهدد الصناعة الوطنية، مؤكدون أنه في حالة استمرار نمو هذا النوع من الاقتصاد سيتم إغلاق المصانع، فضلا عن تكبد الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن الصناعات والورش المخفية هي أحد اشكال الاقتصاد غيرالرسمي.
وأضاف: "هذه الصناعات تفتقد لأية ضوابط أو ضمانات للجودة الصحية أو البيئية، والأخطر أن المشكلة لا تقف عند خسارة الدولة لمليارات الجنيهات التي تنفقها لعلاج الأمراض الناتجة عنها، بل في الممارسين لهذا النوع من الاقتصاد الذين ليست لديهم أية التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة، لأنهم غير مسجلين لدى الجهات الرسمية".
وبين زنانيري في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، أن ضعف الرقابة على الأسواق الداخلية، يعد من الأسباب الرئيسية التي تسهل التحايل على القوانين واستغلال الثغرات ودخول سلع بطريقة غير شرعية.
وطالب بضرورة إصدار مشروع قانون تنظيم التجارة الداخلية.
ومن جهته قال سامح مصطفي زكي ،عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة وعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين: "إن المصانع المخفية أدت إلى تدهور الإنتاج المحلي، وإن انتشار هذه المنتجات جاء نتيجة وجود الإقبال عليها من قبل السوق المحلي، لأن الإنتاج المصري لا يكفي الأسواق من ناحية، ومن جانب آخر المستهلك يبحث عن السعر الأرخص".
وأكد زكي في تصريح لشبكة إرم الإخبارية أنه لابد من إحكام الرقابة للحد من انتشار منتجات "بير السلم"، وذلك عن طريق قيام التجار بالامتناع عن شراء أي منتجات إلا إذا كانت لها فاتورة رسمية والتأكد من أن صاحب المصنع له بطاقة ضريبية وسجل تجاري.
وطالب بضرورة تطوير هذه الورش والمصانع وإلزامها بالإنتاج وفقا للمواصفات القياسية، وأيضا إلزام المصانع الرخيصة باحتساب السعر علي أساس سعر التكلفة، ويضاف إليها نسبة معقولة من هامش الربح، لا أن تترك الأسعار طبقا لأهواء كل مصنع.
