لماذا لا يستطيع الأردن التراجع عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

أعطت مصادر أردنية مطلعة انطباعاً بأن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الأردنية، الأسبوع الماضي، مع المشغّل الأمريكي للغاز الإسرائيلي (نوبل انيرجي ومقرها هيوستن)، هي من نوع الاتفاقيات الاستراتيجية التي يصعب أن تتراجع عنها الحكومة تحت أي ضغوط معارِضة.

وفي تعقيب على مظاهر المعارضة المتواصلة تقريباً في الشارع الأردني تجاه الاتفاقية، استذكرت المصادر أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني، وفي حديث مع صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، كان عرض الموجبات الاستراتيجية للاتفاقية في غياب البدائل المضمونة، مشيراً إلى المعارضة الشعبية المستمرة لها، متوقعًا أن تقدم إسرائيل والشركة الأمريكية حوافز مالية تبرر وتسهل الدفاع عن الاتفاقية من ناحية الكلف المالية.

ويبدو أن الأردن حصل على مقابل حوالي خمسة مليارات دولار لتنزل القيمة الإجمالية للاتفاقية إلى 10 مليارات دولار بعد أن كانت 15 مليارًا.

.

الوسيط الامريكي النشط

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية لعبت في أكثر من مناسبة دور الوسيط من أجل إبرام هذه الاتفاقية. وعرضت تمويل خط أنابيب يربط شبكة الغاز بين إسرائيل والأردن، كما تعهدت بأن تقوم بنفس دور الوسيط لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، حسب سايمون هندرسن مدير برنامج سياسة الطاقة في واشنطن.

وبتقدير هندرسون أن تأخير موعد إبرام الأردن للاتفاقية حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، جاء بهدف أن لا تصبح هذه الاتفاقية قضية وشعارات انتخابية.

البدائل الأخرى

وفي تبرير قناعة "المصادر" بأن الحكومة الأردنية ترى الاتفاقية أمراً استراتيجياً، فقد استذكرت أن البدائل الأخرى عن الغاز الإسرائيلي إما أنها تعطلت أو أنها غير مضمونة أو مجدية. وكانت في ذلك تشير إلى الغاز المصري الذي تعرضت أنابيبه للتفجير مراراً في سيناء قبل أن يتوقف لحاجة مصر له، كذلك إلى المشاريع مع قطر وروسيا والجزائر والتي تعثرت وتوقفت، فيما بقي بديل استيراد المسال بالناقلات، وهو البديل المهدد باستمرار بالتوقف أو بتقلب الأسعار، كما تقول المصادر.