إيران تنفي وضع النص النهائي لعقودها النفطية

نفى وزير النفط الإيراني "بيجن نامدار زنكنه"، الثلاثاء، أن تكون وزارة النفط قد توصلت إلى وضع النص النهائي للعقود النفطية الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت وثيقة في أيلول /سبتمبر الماضي.

وقال "زنكنه" في تصريح صحفي حول النماذج الحديثة الخاصة بنصوص العقود النفطية "إنه تم وضع ثلاث مسودات من هذه العقود حتى الآن، والمسودة الرابعة قيد الصياغة حاليا"، منوها إلى أن هذه المسودات لا تعبر عن الرأي النهائي لوزارة النفط الإيرانية.

وأوضح وزير النفط الإيراني أن الوزارة مستعدة للاستماع ودراسة جميع الملاحظات الخاصة بتفاصيل العقود النفطية الحديثة.

وأشار وزير النفط إلى بعض الأصوات المعارضة لأي نوع من التعامل مع الشركات الأجنبية وإبرام عقود شراكة معها؛ معتبرا أنها آراء غير منطقية وذلك استنادا إلى قوانين البلاد التي تصرح بضرورة تمويل مشاريع الصناعة النفطية من خلال الاستثمارات المحلية والخارجية.

ولفت "زنكنه" إلى أن العقود النفطية في صيغتها الحديثة تعد بمثابة عقود المقايضة، وقال: إن "IPC" هو الاسم التجاري لصيغة (Iranian Petroleum Contract ) الخاص بهذا النوع من العقود النفطية، مشيرا  إلى إيجاد بعض التغييرات في النصوص الجديدة الخاصة بالمقايضة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت، عن قيام وزارة النفط الإيرانية بتحسين شروط عقود النفط الدولية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في قطاع أصابه الجمود منذ استهدافه بجولة عقوبات جديدة في 2012.

وتقول وسائل إعلام إيرانية إن العديد من الشركات بدأت تتدفق على طهران من أجل البحث عن استثمارات جديدة خصوصا مع بدء رفع العقوبات الاقتصادية على إيران.