البنك المركزي المصري يقرر تخفيض الفوائد

البنك المركزي المصري يقرر تخفيض الفوائد

القاهرة – اختلف اقتصاديون مصريون حول قرار البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والذي يهدف لإنعاش الاقتصاد المحلي لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر من خلال تطبيق هذا القرار، والذي رحب عدد من خبراء الاقتصاد بتطبيقه واعتباره خطوة على الطريق الصحيح نحو النهوض الاقتصادي الذي شهد تراجعات كثيرة خلال الفترة الماضية التي تجاوز الدّين الداخلي حوالي التريليون جنيه، خاصة مع ارتفاع عجز الموازنة الحالي نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، والذي أثر سلباً على الاقتصاد القومي، مؤكدين أن هذا القرار ضمن محاولات الحكومة الجادة في تخفيف القيود النقدية لتعافي الاقتصاد من الخسائر دون فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية التي تؤدي إلى التضخم، الذي من شأنه التأثير على موقف المودعين للإيداع بالبنوك للحصول على الفوائد البنكية عن أموالهم، في حين أصاب هذا القرار بتخفيض أسعار الفائدة خبراء الصرف بـالقلق نتيجة الأثر السلبي لهذا القرار على زيادة سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة بسنت فهمي مستشارة بنك التمويل السعودي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعد قراراً صائباً يعمل على إنعاش الاقتصاد المصري مع تخفيف أعباء الدّين الداخلي الذي تجاوز التريليون جنيه مع ارتفاع عجز الموازنة للدولة في الوقت الذي تفتقر الدولة لمصادر بديلة لتعويض هذا العجز المتفاقم، وبالتالي يصبح قرار تخفيض سعر الفائدة في صالح تراجع هذه الديون، مؤكدة على ترحيب كل من القطاع الصناعي والاستثماري بهذا القرار والاستفادة منه في تعويض أسعار الفائدة المرتفعة التي تحملتها كاملة خلال الأشهر الماضية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، أحد الأعباء الرئيسية التي لابد من تخفيفها حالياً من قبل الحكومة الحالية التي تتولي مهام النهوض بالاقتصاد من خلال مواجهة الأزمات المتراكمة مثل أزمة البطالة وعجز الموازنة العامة للدولة، مشيرةً إلى وسيلة تخفيض سعر الفائدة من شأنه النهوض بقطاع السياحة الذي يؤدي لزيادة حجم العملات الأجنبية في مصر، موضحة أن الأثر السلبي من تطبيق هذا القرار يتمثل في زعزعة قيمة الدولار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث