سنغافورة تعزّز الرقابة على غسل الأموال وسط تحقيق مرتبط بصندوق ماليزي

قال بنك سنغافورة المركزي، إنه سيعزز رقابته على غسل الأموال، ويتخذ إجراءات سريعة ضد بنوك، بعد اكتشاف مشاركة مؤسسات مالية في التعامل في تدفقات أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دبي.بي الحكومي الماليزي.

وقال مدير عام هيئة النقد في سنغافورة رافي مينون في المؤتمر السنوي للهيئة، اليوم الاثنين، "لا شك أن النتائج التى تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة نالت من سمعتنا كمركز مالي نظيف يحظى بالثقة"، مشيرًا إلى أن "هيئة النقد السنغافورية عازمة على حل هذه المشكلة والعمل يدًا بيد مع القطاع."

وقال مينون إن البنك المركزي سيجري تحقيقات دقيقة، ويتبنى إجراءات سريعة ضد المؤسسات المالية التي ترتكب مخالفات.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات السنغافورية الأسبوع الماضي التحفظ على 240 مليون دولار سنغافوري (177 مليون دولار أمريكي) من الأصول ضمن تحقيق بشأن التدفقات المالية ذات الصلة بصندوق وان.إم.دي.بي الماليزي، للاشتباه في غسل أموال.

كما قالت السلطات، إنها توصلت إلى وجود مشكلات في ثلاثة بنوك كبرى. وقالت الهيئة إن التفتيش الميداني لبنك سويسري آخر هو فالكون بي.بي.إس والمملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي في أبريل/ نيسان، خلص إلى وجود "خروقات كبيرة" للقوانين الخاصة بغسل الأموال.