مسؤول مصري لـ إرم نيوز: 20% من الشركات الأجنبية توقف عملها
القاهرة – قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك حوالي 20 % من الشركات الأجنبية، قررت إيقاف عملها، لتعنت الحكومة المصرية ضدها، وفرض سياسيات بنكية تعجيزية.
وكشف الوكيل ، في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز، عن أن هناك شركات أجنبية أخرى، تفكر في سحب استثماراتها من مصر بسبب أزمة الدولار، والسياسات البنكية المعقدة، لذلك يجب مراجعة هذه القرارات وتصحيحها قبل فوات الأوان، ولإيقاف نزيف انسحاب هذه الشركات من مصر.
وأوضح أن سياسات البنك المركزي، أدت إلى عرقلة حركة الاستثمار في مصر، خاصة القرار الصادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي، بشأن تعديل الحد الأقصى للإيداع بالدولار، فيما يتعلق باستيراد بعض أنواع السلع من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار، نظرًا لأن 90 % من الصناعات المصرية هي صناعات صغيرة ومتوسطة، ولا تستطيع استيراد مستلزمات إنتاجها بنفسها، بل تعتمد على مستوردين آخرين.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن السياسات المتبعة حاليًا من البنك المركزي، غير مناسبة تمامًا للتوقيت الحرج الذي تمر فيه مصر، موضحًا أنها تؤثر بشكل مباشر على قطاع السياحة المتدهور، والذي يتطلب وجود سلع غذائية استهلاكية معينة، يصعب توافرها حاليًا بعد تضييق الخناق على المستوردين.
وطالب بأن يكون تحديد الحد الأقصى بناء على هوية السلع المستوردة نفسها، وليس بناءً على الشركات التي تعمل في مجال هذه السلع فقط.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتخبطة، أدت لتراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار، وانخفاض رسوم قناة السويس في نفس الفترة بنحو 100 مليون دولار، وانخفاض تحويلات المصريين من الخارج لـ400 مليون دولار.
وأضاف الوكيل أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، أعطى رسالة سلبية للمستثمرين محليًا وعالميًا، ورسخ لديهم فكرة وجود البيروقراطية في التعامل مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.
وعن المشاكل الاقتصادية الطاحنة التي تواجه مصر حاليًا، قال إن ارتفاع الدين العام الناتج عن زيادة معدلات الاقتراض، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية، لـ8.73 جنيها مقابل 7.83 بالسوق الرسمية، وتأثر مصر بتراجع أسعار النفط في دول الخليج، أدى إلى عدم دعم الموازنة المصرية، خلال العام المالي الجاري.
وطالب أحمد الوكيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص وزارة مستقلة للتجار، منتقدا قرار الحكومة الأخير بتقييد استيراد نحو 23 مجموعة سلعية.
