ضعف التمويل وتراجع المناقصات الحكومية يؤرق شركات المقاولات الأردنية

يواجه قطاع المقاولات الأردني العديد من التحديات التي تؤثر سلباً على كافة الشركات العاملة فيه، وإلى جانب انخفاض وتيرة أعمال البناء والتشييد سواء كان في المشاريع الخاصة أو الحكومية وتراجع مناقصات الدوائر الرسمية، يعاني القطاع من تشدد القطاع المصرفي في منح الكفالات والتسهيلات الائتمانية للمقاولين.

وقال أمين عام نقابة مقاولي الإنشاءات المهندس الأردنية طارق الهريني أن المناقصات الحكومية تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في الفترة الاخيرة وأعمال شركات المقاولات الأردنية قطاعات الإسكان الخاصة.

وأضاف تمت المصادقة خلال النصف الأول من العام الجاري على 4 ملايين متر مربع، وذلك مقابل 8.1 مليون متر مربع كمشاريع منفذه  خلال العام الماضي، حيث استحوذ القطاع الخاص على حوالي 95 بالمائة منها بينما كنات 5 بالمائة مشاريع استثمارية مثل الاستراحات الخاصة. لافتاً إلى  أن عدم وجود مشاريع حكومية كان عاملاً رئيسياً في إصابة القطاع بما وصفه بالشلل، خصوصاً وأن غالبية مشاريع المنحة الخليجية توجهت الى البنية التحتية والطرق معربا عن أمله في قيام الحكومة بطرح عطاءات من شأنها النهوض بالقطاع .

وقال الهريني تعد الدفعات المتأخرة هماً يؤرق كافة شركات المقاولات في الأردن، حيث يوجد لدى شركات المقاولات الأردنية  مستحقات لدى الجهات الحكومية تقدر بحوالي 40 مليون دينار، وقد توصلنا إلى اتفاقات ووعود مع الحكومة بصرفها بالقريب العاجل .

وأضاف لا تنهي مشاكل القطاع بل تعاني شركات المقاولات أيضاً من تشدد البنوك ومؤسسات القطاع المصرفي في منح الكفالات والتسهيلات الائتمانية للمقاولين داعياً الاخذ بعين الاعتبار للمقاول وتخصيص نسبة من التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لهذا القطاع لما يمثله من شريان رئيسي للحياة الاقتصادية في المملكة .