أزمة نفطية قادمة في اليمن بالتزامن مع ارتفاع جنوني في الأسعار

إرم- يتزايد عدم وضوح الوضع الاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين باليمن، خصوصاً وأنها مقبلة على أزمة نقص وارتفاع جنوني في أسعار المشتقات البترولية بعدما قامت الجماعة بإتخاذ العديد من القرارات التي تساهم في زيادة معاناة المواطن اليمني في هذه المناطق، وكانت أخرها الإعلان عن تحرير أسعار المشتقات البترولية، وهذا القرار سيكون له إنعكاسات سلبية على المواطن الذي يعاني أصلاً من ندرة المشتقات النفطية ارتفاع  أسعارها إلى أكثر من 100 ألف ريال للصفيحة التي تبلغ سعتها 20 لتراً.

وقبل سيطرة الحوثيين على بعض المناطق اليمنية كان السعر الرسمي 3000 ريال، بينما ارتفع بعد سيطرتهم على هذه المناطق ليصل إلى 6000 ريال، وذلك بعدما استحوذ الحوثيون وأنصارهم على النفط الذي دخل بكميات كبيرة تزيد عن حاجة المواطنين إلى ميناء الحديدة (غربي البلاد )، في أعقاب الهدنة الاولى في شهر مايو/ أيار الماضي. واتهم المواطنون الحوثيين بالوقوف وراء الأزمة لتوفير الأموال اللازمة لنفقات حربهم على الجنوب حتى أصدروا تعليمات بتوزيع المشتقات ووصل السعر إلى 8000 ريال ولم يتراجع إلى سعره الأصلي.

وقد طالت آثار أزمة المشتقات البترولية كل المواطنين خاصة أصحاب الأعمال الخدمية والمحال الصغيرة والتى وجد أصحابها أنفسهم تحت ضغوط ارتفاع الأسعار خاصة في المواد الغذائية والنقل وعزوف المواطنين عن الشراء إلا لتوفير المواد الغذائية، بالإضافة إلى إيجار المحلات فقام العديد منهم بإغلاق المحال أو إنهاء العلاقة الإيجارية لتخفيض النفقات وفقد الآلاف من اليمنيين وظائفهم.

وجاءت تطورات الحرب فى الجنوب وتحرير محافظة عدن وفتح مطارها وموانيها أمام المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول التحالف العربي بعد حصار الميليشيات لها ومنع أي مساعدات تصلها إلى حدوث انفراجة في الأوضاع المعيشية في عدن والمناطق التى تسيطر عليها المقاومة في الجنوب، حيث انخفضت أسعار المشتقات البترولية إلى الأسعار الرسمية في الوقت الذى تواجه فيه صنعاء وباقي المحافظات الأخرى التى يسيطر عليها الحوثيون مشاكل كبيرة في توفير هذه المشتقات بالسعر الرسمي.

وأمام هذه التطورات فاجأت الجماعة المواطنين بالإعلان عن تحرير أسعار المشتقات النفطية ليكون سعر بيع صفيحة البنزين  بحوالي 5000 ريال في المتوسط. وهو يزيد عن السعر الرسمي بحوالي 2000 ريال. وهذا القرار مناقض تماماً للسبب الذي ثارت من أجله الجماعة واقتحمت مدينة صنعاء بدعوى رفض المواطنين لزيادة الأسعار وقامت على أثره بأسقاط الحكومة الشرعية في البلاد.

وإلى جانب هذا القرارا الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات في اليمن، قامت الجماعة بإضافة 5 ريالات لكل لتر من البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء. كما قامت أيضاً بإضافة 1.6 ريال للتر البنزين و1.79 ريال للتر الديزل لإنشاء ميناء نفطي على مدى عامين.

كما حدد القرار عمولات شركات النفط ومحطات الوقود بواقع 4 ريالات عمولة شركة النفط عن لتر الديزل و3 ريالات عن سعر لتر البنزين و5 ريالات عمولة محطات البنزين لمحطات الوقود.

وجاءت تعليقات اليمنيين على هذا القرار فى وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالسخرية فقال أحد المواطنين أن الحوثيين يريدون لنا أن نكون مثل دول العالم فهل هناك دولة فى العالم تنقطع عنها الكهرباء لمدة 4 أشهر والقائمون عليها غير عابئين بمعاناة الناس وهل اليمن وصل الى مستوى دول العالم حتى يفكر هؤلاء بالمساواة فى مجال أسعار المشتقات البترولية.. بينما هاجم البعض جماعة الحوثيين موضحا أنهم يسيرون على خطة افتعل أزمة ثم تظاهر بحلها.

ويتساءل النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مستقبل الأسعار فى اليمن إذا ما زادت الأسعار العالمية كما كانت عليه الحال عند قيام الحكومة السابقة برئاسة باسندوه برفع الأسعار بسبب وصول سعر برميل البترول عالميا إلى 100 دولار وقتها وكم سيصل السعر حينئذ.

ويعد هذا القرار المفاجئ مقدمة لقرارات أخرى ستؤثر بالتأكيد على أوضاع اليمنيين، خاصة أن التسريبات من قبل وسائل الإعلام التابعة لهم تشير إلى تبنى الجماعة (الحوثيون) لخيارات استراتيجية لمواجهة الأوضاع فى البلاد فى ظل الحرب الحالية.