536 مليار درهم المدخرات المالية للمغاربة في البنوك

ارتفعت ثروات المغاربة 7% خلال العام الماضي إلى 655 مليار درهم، توزعت بين الودائع البنوك والأملاك العقارية، وذلك بسبب زيادة الأموال التي تم استرجاعها في إطار عملية إسترجاع الأموال المهربة، والبالغة أكثر من 22 مليار درهم.

وتفيد معطيات وزارة المالية وبنك المغرب حول الوضعية المالية للمغاربة، بأن بنية الثروة المالية للمغاربة بدأت تشهد تغيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع حجم الأموال المدخرة في البنوك بنقطتين لصالح الأموال التي يتم استثمارها لشراء العقارات.

وأصبحت الأموال المودعة بالحسابات البنكية تمثل 80% من مجموع الثروات مقابل الأملاك العقارية التي ضبطت في حجم 12%. كما أصبح المغاربة يلجؤون للاستثمار في التأمين على الحياة الذي يمثل حاليا نسبة 8% من إجمالي الثروة المالية للمغاربة.

وبات الإقبال على استثمار المدخرات في شراء العقارات يعرف تزايدا ملحوظا، إذ ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة 9.8%، لتبلغ قيمة الأملاك العقارية للمواطنين المغاربة ما يعادل الـ67 مليار درهم، وفي الوقت ذاته شهد حجم الأموال المدخرة ارتفاعا نسبته 6.6% خلال السنة الماضية، لتتجاوز 536 مليار درهم.

وبينما نجحت فئة من المغاربة، تنتمي غالبيتها للطبقة الميسورة، في زيادة حجم أموالها المدخرة، فإن الفئتين المتوسطة والفقيرة لم تجدا حلاً سوى اللجوء إلى الاقتراض، سواء من أجل شراء عقارات أو للاستفادة من قروض استهلاكية. فبلغ حجم القروض الممنوحة في سنة واحدة الـ282 مليار درهم.

ويظهر تصنيف الحاصلين على القروض من أجل السكن أو الاستهلاك أن 50% منهم تتراوح مداخيلهم ما بين 4000 و10.000 درهم. وتشكل الفئة التي تتراوح مداخيلها بين 10 آلاف درهم و40 ألف درهم نسبة 33% من المقبلين على خدمات الاقتراض خلال مدار السنة الماضية.

ويبقى الموظفون أكثر الفئات المهنية اللاجئة إلى الاقتراض وهم يمثلون 43.5%، فيما يشكل مستخدمو القطاع الخاص 36.1% مقابل 14% من المتقاعدين.