"الشفافية الدولية" تدعو لعدم "الإفراج" عن أموال صهر الرئيس التونسي الأسبق بن علي

طالبت منظمة الشفافية الدولية من الاتحاد الأوروبي عدم رفع التجميد عن أموال مروان مبروك، صهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

ونبّهت المنظمة إلى أن اسم مروان مبروك، قد يحذف من قائمة الاتحاد الأوروبي المكوّنة من 48 شخصًا، تتم محاكمتهم بتهمة اختلاس أموال الدولة التونسية.

وأشارت إلى أنّ الحكومة تدخلت لمناصرته، بعد أن اتّصلت وزارة الخارجية التونسية بالاتحاد الأوروبي، وطلبت رفع التجميد عن أموال وأصول صهر بن علي.

وذكرت المنظمة أن مبروك يخضع للتحقيق بتهمة الفساد وأن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أيدت بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، إدراج اسمه في قائمة العقوبات التونسية لعامي 2017 و2018 مثلما كان الأمر سنتي 2015 و2016.

وأوضحت أنه سيتمّ النظر في طلب الحكومة التونسية ورئيسها، يوسف الشاهد، المتعلق برفع التجميد عن أموال مروان مبروك في لجنة المستشارين للعلاقات الخارجية "RELEX " في شهر كانون الثاني/ يناير  2019.

وأضافت أنّ طلب يوسف الشاهد جاء بعد أن خسر مبروك قضيته في تونس، إذ قررت المحكمة في 12 تموز/ يوليو  2018، مصادرة أملاكه ورفض الاستئناف الذي تقدم به.

وشددت منظمة الشفافية الدولية على ضرورة أنّ ترفض حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الطلب حتى لا يتم إسقاط تهم الفساد التي يواجهها مبروك.

وكشفت منظمة تونسية مؤخرًا، عن رسالة سرّية وجهتها الحكومة التونسية للاتحاد الأوروبي وطالبت فيها بإلغاء تجميد أموال مبروك.

وأثار كشف الرسالة، جدلًا حادًا في تونس، وانتقدت المعارضة الشاهد، معتبرةً أنّه "أصبح يدافع عن مصالح مروان مبروك".

وكشفت منظمة "أنا يقظ" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنّ قرار الحكومة التونسية تم اتخاذه في اجتماع للجنة النزاعات التي تعود بالنظر للحكومة، بعد ضغوطات كبرى من وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد.