بعد أن رهنه بالتنسيق مع ترامب.. مصير "عمونا الكبرى" يهدد سلامة ائتلاف نتنياهو

عاد مصير العائلات التي تم إخلاؤها من مستوطنة "عمونا" القريبة من رام الله، مطلع الشهر الجاري، ليحتل أولويات الأحزاب اليمينية التي تشكل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، عقب ما بدا وأنه تراجع من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن وعوده، بشأن إقامة مستوطنة بديلة لاستيعاب نحو 50 عائلة يهودية، كانت تقطن المستوطنة التي أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلائها خلافات حادة.

ويرتبط الخلاف الجديد داخل الائتلاف الذي يقوده حزب "الليكود" بالزيارة التي قام بها نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وآليات العمل التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعتمد على التنسيق المشترك عبر أطقم خاصة، بما في ذلك بشأن عمليات البناء في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

نتنياهو يفجر مفاجأة

وفجر نتنياهو قبل ساعات من بدء رحلته إلى سنغافورة وأستراليا، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مفاجأة حين أشار إلى أن "هناك صعوبات في إقامة مستوطنة بديلة للعائلات التي كانت تقطن "عمونا"، لأن الأمر يتطلب تنسيقا مسبقا مع إدارة ترامب".

وتسبب هذا التصريح في حالة من الغضب الشديد داخل حزب "البيت اليهودي" الائتلافي، بزعامة وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي قدم تعهدا للمستوطنين بأن يأخذ على عاتقه تنفيذ وعود الحكومة بشأن العائلات التي كانت تقطن المستوطنة المقامة على أرض تعد ملكية فلسطينية خالصة.

وأكدت القناة الإسرائيلية الثانية اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالة الغضب الشديد داخل حزب "البيت اليهودي" تأتي على خلفية تصريح نتنياهو المشار إليه، مضيفة أن نتائج اللقاء الذي جمع بين نتنياهو وترامب بدأت تنعكس على الأرض، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه من غير الممكن بناء مستوطنة جديدة دون التنسيق مع الإدارة الأمريكية، والتوصل معها إلى تفاهمات.

إنذار البيت اليهودي

وأشارت القناة الثانية إلى أن وزراء ونواب في الكنيست عن الحزب وجهوا تحذيرا لرئيس الوزراء بأن ما قاله سيحمل تداعيات خطيرة، ويهدد سلامة الائتلاف، وأن مصادر بـ "البيت اليهودي" أكدت على أن الموقف الجديد لن يمر مرور الكرام، مطالبين بوضع إنذار أمام نتنياهو والائتلاف بأسره، بشأن ضرورة تنفيذ الوعود الحكومية للمستوطنين.

ونقل موقع القناة عن وزير الزراعة أوري أريئيل، عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، أنه ينبغي تنفيذ التعهدات التي أطلقتها الحكومة قبل الإخلاء، وأنه لا يرى أن الائتلاف قادر على العمل بصورة سليمة دون تنفيذ هذه التعهدات.

وأضاف الوزير أنه "ينبغي إقامة مستوطنة جديدة لاستيعاب مستوطني عمونا"، مقتبسا كلمات رئيس حزبه نفتالي بينيت، ووزيرة العدل أيليت شاكيد، التي تنتمي للحزب ذاته، حين صرحا بأنهما "لن يستطيعا العيش في ظل وقف خطة إقامة مستوطنة جديدة"، في إشارة إلى أن الحديث يجري عن مسألة حياة أو موت.

ائتلاف جليفر والأقزام الـ 64

وعبر عضو الكنيست عن الحزب ذاته بتسلئيل سموتريتش، عن موقف مماثل، ونوه إلى أن رئيس الوزراء ملزم بتنفيذ التعهدات، لأن "البيت اليهودي لن يتوقف عن مطالبته بذلك"، مضيفا "نحن لسنا في ائتلاف جليفر والأقزام الـ 64، إننا ائتلاف لديه التزامات"، متابعا أن "نتنياهو كان قد أطلق وعودا واضحة لذا فإن هذه الوعود تخص الائتلاف بأسره".

ووعد رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، يوم أمس الأحد، المستوطنين الذين تم إخلاؤهم وتظاهروا مع متضامنين أمام مقر الحكومة، بالحرص على مصيرهم وتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة، ومن ثم قبلوا بها ووافقوا على الإخلاء، على الرغم من أن العشرات من الشبان المتعصبين حاولوا مقاومة قوات الأمن أو تحصنوا ببعض البنايات خلال عمليات الإخلاء.

وخرج بينيت للمتظاهرين وأبلغهم أن نتنياهو الذي وقع معهم اتفاقا باسم الحكومة الإسرائيلية، ملزم بتنفيذه، وأنه كوزير في الحكومة ملتزم بهذا الاتفاق، فيما رد عليه أحد المتظاهرين بقوله "أنت تعلم نفتالي أن الإحصاءات تؤكد أن الحكومة لا تنفذ 80% من وعودها وقراراتها، نريد أن نكون ضمن الـ 20% الباقية".

التسلل الزمني

وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قبل ثلاثة أعوام قرارا بإخلاء "عمونا" بناء على دعوى قضائية أقامها أصحاب الأرض المقامة عليها العام 2013، وبعد خلافات حادة بشأن ضرورة الإخلاء قبل نهاية العام 2016، توصلت العائلات اليهودية التي تقطن المستوطنة إلى تفاهمات مع ممثلي الحكومة بشأن مصيرهم.

واتفق الثنائي نتنياهو - بينيت في كانون الأول/ ديسمبر 2016 على خطة لإرضاء هؤلاء تعد حلا وسطا، حيث توصلا إلى بقاء بعض العائلات في مناطق قريبة من "عمونا" لحين الانتهاء من مشروع "عمونا الكبرى" بحيث تكون أكبر وأقوى من تلك التي سيتم إخلاؤها، وستكون على مقربة منها.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على بقاء 24 عائلة في المنطقة الجبلية بالمستوطنة بدلا من عرض سابق نص على بقاء 11 عائلة فقط، وتم الاتفاق على إيجاد حل لباقي العائلات.

وتقدمت النيابة الإسرائيلية العامة بطلب للمحكمة العليا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2016 لتأجيل إخلاء المستوطنين من "عمونا" لمدة سبعة أشهر، وبررت طلبها بأن الحكومة مازالت تدرس بدائل لسكن المستوطنين، وأنها تريد تنفيذ الإخلاء بطرق سلمية، وبشكل يمنع الاحتكاك بين قوات الأمن وبين المستوطنين.

وأصدرت المحكمة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ردا حادا ضد الحكومة الإسرائيلية، في ظل عدم تقديمها بدائل واستمرارها في المماطلة وإضاعة الوقت، محملة إياها المسؤولية عن جميع التداعيات المحتملة لعمليات الإخلاء، ومعتبرة أن الإخلاء يعد انعكاسا لسيادة القانون وأنه ليس أمرا اختياريا.

وشهد مطلع شباط/ فبراير الجاري بدء عملية إخلاء "عمونا"، تنفيذا لقرار المحكمة العليا، وقام شبان متطرفون بإشعال إطارات السيارات وقاوموا عناصر الأمن، وتحصن بعضهم بمعبد يقع داخل المستوطنة.

 ودقت قوات الأمن والشرطة على أوتار ظهور المستوطنين بمظهر المسؤولية أمام المجتمع الدولي، من خلال الالتزام بقرار المحكمة، ما تسبب في انقسام المستوطنين إلى فريقين، أحدهما يرفض الإخلاء والثاني يتمسك بوعود الحكومة ويحلم بـ"عمونا الكبرى".