حكومة الشاهد تشعل جدلًا سياسيًا واسعًا بين الأحزاب التونسية

تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس على الحكومة التونسية الجديدة، وباستثناء الأحزاب السبعة المشاركة في الحكومة، فقد وُجهت لــ "حكومة الوحدة الوطنية" انتقادات واسعة بشأن تركيبتها، خاصة فيما يتعلق ببعض الأسماء التي مُنحت حقائب وزارية سابقاً وفشلوا في حكومة الحبيب الصيد.

وضمّت "حكومة الوحدة الوطنية" التي أعلنها يوسف الشاهد، مساء السبت، 26 وزيرًا و14 كاتب دولة، وتعزّز دور ومكانة المرأة من خلال وجود 8 نساء، ومنحت الفرصة للشباب بمنح 14 حقيبة وزارية للشباب من بينها 5 حقائب لشباب دون الخامسة والثلاثين سنة.

حكومة هجينة

واعتبر الإعلامي عادل السمعلي أنّ حكومة الشاهد "حكومة هجينة لا أواصر بينها ولا طعم لها ولا لون ولا رائحة، وتحمل علامات الفشل والانتكاس في جيناتها، ومن شكّلها يريد الشاهد الدفع بنا للفوضى وللخراب.."، مضيفاً: "تنتظرنا أيام صعبة وعصيبة على جميع الواجهات".

وعلّق السمعلي على وزراء الثقافة، بالقول: "هل أصبحت الثقافة حكرًا على جماعة الموسيقى، حيث تمت تسمية 3 وزراء، الواحد تلو الآخر، في الحكومات الثلاث المتعاقبة، كانوا اضطلعوا بمهمة مدير مهرجان قرطاج".

وأكد المحلل السياسي نور الدين الختروشي، أنّ الحكومة الجديدة حققت سياسيًا المطلوب منها وهو توسيع جبهة الحكم، ولكن على مستوى النجاعة والكفاءة والمردودية، فلست متأكدًا أنّ الشاهد اختار الأفضل.

واستغرب طارق العوام من تعيين، أستاذ في الحقوق، وزيرًا للفلاحة، وتساءل: "ما علاقة الحقوق بالفلاحة التي تعتبر وزارة سيادية لعلاقتها بالأمن القومي؟".

وأعرب رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم عن استغرابه من عدم استشارة الشاهد لحزبه وهو يعلن عن تركيبة الحكومة مساء أمس.

وأكد أنّ المجلس الوطني سيجتمع اليوم الأحد، بصفة استثنائية، للحسم في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه.

من ناحيته، أكد القيادي في حركة "النهضة" محمد بن سالم أن حزبه لم ينل الحقائب الوزارية التي رغب فيها، ولم يتم تمكينه من الحقائب التي تؤكد وزنه في البرلمان والانتخابات التشريعية 2014.

وقال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني: "أكثر من 46% من الوزراء المعينين ينتمون إلى حكومة الصيد الأولى والثانية، وبالتالي فإنّ نسبة التجديد لا تتطابق مع الخطاب الذي يتم تسويقه.".

وأضاف: " 12 وزيرًا من جملة 26 وزيرًا ووزيرة، حافظ 7 منهم على نفس الوزارات، وانتقل 5 منهم إلى وزارات أخرى، بل إنّ 10 منهم شملهم سحب الثقة الذي أقره البرلمان في حقّ حكومة الصيد".

وعاد الرحموني عن مشروعية الدوافع الحقيقية التي أدت إلى إقالة الحكومة السابقة وعن حقيقة الآمال التي يمكن أن نعلقها على حكومة جديدة، نصفها تقريبًا من الوزراء الفاشلين!

الطوفان القادم 

وعلّق الأمين العام لحزب "حراك تونس الإرادة" على حكومة الشاهد قائلًا: "حكومة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه العصابة تقنعنا كل يوم بأنها يمكن أن تكون أسوأ ...".

وأضاف منصر: "هناك معارضة، اتضحت الصورة الآن، هذه الأحزاب المشكّلة لهذه الحكومة الفكاهية سنبدأ الآن في دفع الثمن مع بعضها، لأنها في الأصل لم تكن أبدًا مختلفة عن بعضها البعض، مهما علا صراخها ومهما تفننت في التقوى أو النفاق، الصورة الآن أوضح بكثير، شكرًا سي الباجي لأنك وضعتهم في سفينة واحدة، سهلت الأمر على الطوفان القادم".

ترضيات ومحاصصات 

وقال المحامي سمير بن عمر: "حكومة يوسف الشاهد ليست حكومة وحدة وطنية ولا هي حكومة كفاءات ولا هي حكومة إنقاذ، بل هي حكومة مكافآت وترضيات ومحاصصات، وفاقدة لرؤية واضحة وبرنامج إنقاذ من شأنه إعادة الأمل في نفوس التونسيين"، مضيفًا: "مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ينطبق عليها المثل القائل: تمخَض الجبل فأولد فأراً" .

من جانبه أكد القيادي في حزب البعث عثمان الحاج عمر أنه "بعيدًا عن الاعتراضات المعتادة والتقليدية، فقد تعودنا في الدول النامية أنّ السلطة التنفيذية هي سلطة المبادرة والقيادة حتى في الأنظمة البرلمانية، وبالتالي فإنّ نجاح هذه السلطة يرتبط بالقدرة على المبادرة وحسن القيام بدور القيادة، وهو ما تفتقده حكومة الشاهد".

وأضاف الحاج عمر: "المبادرة السياسية مرتهنة بإرادة الشيخين، أي أنها خارجة عن الحكومة، ورئيسها، كذلك بالنسبة للمبادرة الاقتصادية، أما عن الدور القيادي، فالمبادرة أساسًا جاءت لتسحبه من يد رئيس الحكومة، لكن النجاح ليس كاملًا والفشل كذلك، فلننتظر".