محمد بن سلمان يناقش خطة الإصلاح خلال زيارته للصين واليابان
يناقش ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نهج المملكة الرامي إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط خلال زيارته للصين واليابان في الجولة التي تبدأ الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وفي أبريل/ نيسان دشن الأمير محمد سلسلة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنمية القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تلعب بنوك صينية ويابانية أدوارا كبرى في هذا الإطار.
ويبدأ الأمير محمد، وهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير الدفاع بالمملكة زيارة إلى الصين بداية الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى القضايا الأمنية حسبما ذكرت صحيفة سعودي جازيت.
وبعد ذلك سيتوجه الأمير إلى اليابان في زيارة في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى الثالث من سبتمبر/ أيلول، يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء شينزو آبي حسبما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للصحفيين.
وبعد زيارته لليابان سيعود الأمير محمد إلى الصين لرئاسة الوفد السعودي في قمة الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم يومي الرابع والخامس من سبتمبر/ أيلول في مدينة هانغتشو شرق الصين، حسبما ذكرت الصحيفة السعودية.
وقال مصدر سعودي على دراية بالرحلة، إن الأمير محمد سيطرح على قمة العشرين خطته الاقتصادية التي تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات لتنويع اقتصاد البلاد.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قاد وفد بلاده للقمة العام الماضي في تركيا، وستمثل رئاسة نجله الأمير محمد للوفد في قمة هذا العام دفعة سياسية جديدة للأمير البالغ من العمر 31 عاما، والذي سطع نجمه على الساحة عندما اعتلى والده العرش في يناير كانون الثاني 2015.
وسيناقش المسؤولون السعوديون اتفاقيات التعاون في مجال الطاقة مع الصين واليابان، ومن بينها خطة للتعاون مع الصين في تخزين النفط الخام حسبما قال مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين.
وجرت العادة على أن تكون المملكة العربية السعودية المورد الرئيسي لمعظم الخام الذي تحصل عليه آسيا من الخارج، لكن المملكة العضو الأكبر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خسرت أرضية في عدد من الأسواق الكبرى ومن بينها روسيا والصين، وتواجه تهديدا آخر من إيران التي تزيد صادراتها منذ رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق من هذا العام، إن شركة أرامكو الحكومية تجري مباحثات مع شركتي سي.إن.بي.سي وسينوبك بشأن فرص استثمار في التعدين والتسويق والبتروكيماويات.
ووفق إصلاحات الأمير محمد الاقتصادية تخطط الرياض لتبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% و وقد تبلغ قيمة تلك الحصة عشرات المليارات من الدولارات، وقد تكون الأموال الصينية واليابانية حاسمة في تسهيل عملية البيع.
وفي يونيو/ حزيران ناقش مسؤولون سعوديون ويابانيون استثمارات يابانية محتملة في طرح عام أولي لأسهم أرامكو قد يجري تنفيذه في 2017. وقال مسؤولون في بنوك صينية كبرى إنهم يرغبون في إشراكهم في عملية الطرح.
