بين الانتقاد والإشادة.. تاريخ طويل لوالز نائب كامالا مع الصين

يلفت تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا الذي رشحته كاملا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، لمنصب نائب الرئيس، اهتمام الجمهوريين الأمريكيين كما يثير الاهتمام داخل الصين.

ويرجع ذلك إلى تاريخ والز الطويل مع دولة يُنظر إليها على أنها أكبر منافس اقتصادي وعسكري لواشنطن، وفق "رويترز".

وبدأت هجمات أنصار المرشح الرئاسي الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلنت هاريس، الثلاثاء، أن والز الذي قام بالتدريس في الصين بعد التخرج، وسافر إلى هناك مرات كثيرة منذئذ، هو اختيارها لمنصب نائب الرئيس".

وقال ريتشارد جرينيل، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة في إدارة ترامب، على منصة "إكس": "الصين الشيوعية سعيدة جداً باختيار كامالا للحاكم تيم والز لمنصب نائب الرئيس".

ورفضت حملة "هاريس-والز" مثل هذه الانتقادات مستشهدة بتاريخ والز في انتقاد سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

وقال جيمس سينجر، المتحدث باسم الحملة: "الجمهوريون يلوون عنق الحقائق الأساسية".

وأضاف سينجر أن والز تصدى طويلا للحزب الشيوعي الصيني و"ناضل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، ووضع الوظائف والصناعات الأمريكية دوما في المقام الأول".

وذهب والز إلى الصين لتدريس اللغة الإنجليزية والتاريخ الأمريكي في عام 1989 الذي شهد حملة القمع الدموية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين (السلام السماوي) حين كان خريجا جامعيا حديثا.

وفي وقت لاحق، بدأ هو وزوجته شركة لتنظيم رحلات إلى الصين للطلاب الأمريكيين. وزار الصين أكثر من 30 مرة.

ويتحدث والز بعض الصينية، وتزوج في الرابع من يونيو/ حزيران، ويقول إنه تاريخ لن ينساه؛ لأنه يصادف الذكرى السنوية لمذبحة ميدان تيانانمين. وقضى شهر العسل في الصين.

وعلى خلاف الثمانينيات والتسعينيات، حين بدأ والز رحلاته، فإن الرغبة في اتخاذ موقف صارم تجاه الصين هي إحدى المشاعر القليلة الحقيقية التي يتبناها كل من الجمهوريين والديمقراطيين في وقت يشهد انقسامات عميقة بينهما.

وفي حين أن والز قال إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يجب ألا تكون عدائية، فقد عمل على مشروعات قوانين تنتقد سجل بكين في مجال حقوق الإنسان أثناء فترة عمله التي استمرت 12 عاما في مجلس النواب، وكان عضوا في لجنة التنفيذية في الكونجرس الخاصة بالصين، والتي تركز على حقوق الإنسان.

ولا يتمتع نواب الرئيس الأمريكي عادة بقدر كبير من النفوذ في قضايا السياسة الخارجية، لكن بوسعهم التأثير على تفكير الرئيس فيما يتصل بالشؤون العالمية.