"حزب الله" يعلن قصف قاعدة "رامات ديفيد" الإسرائيلية بصواريخ "فادي 1"
الموت للعرب.. هي دعوة عرفها فلسطينيو الـ 48 منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى، لكنها اليوم ومع اندلاع حرب غزة بات صوتها يعلو أكثر فأكثر، ولم تعد تقتصر على الهتافات بمظاهرات اليمين الإسرائيلي. قد يسمعها مثلًا من في طريقه إلى العمل في بلدة يهودية أو مريض يتجه إلى مستشفى لتلقي العلاج أو طالب في جامعة وحتى من يسكنون في بلدات مختلطة لليهود والعرب. والهتافات يمكن أن تتحول بسهولة إلى اعتداءات خطيرة.
فمع اندلاع حرب غزة بات فلسطينيو الـ48 رهينة أمر ثمانية الذي يدخل إسرائيل إلى حالة طوارئ. وبينما يستخدم بعض العنصريين اليهود مصطلحات التحريض الدامي على المواطنين العرب كالموت للعرب ومخربين وداعش دون أن يحاسبهم أحد، مُنعت هذه الشريحة الفلسطينية من الاحتجاج والتظاهر تضامنًا مع أبناء شعبهم في غزة والضفة، ولاحقت السلطات الإسرائيلية من يعبّرون عن التضامن عبر منشور في صفحات شبكات التواصل الاجتماعي يكفي أن يتضمن على سبيل المثال علم فلسطين أو آية قرآنية، إذ قدمت ضد العشرات لوائح اتهام أمنية لتقف هذه الشريحة الفلسطينية أمام موجة جديدة من التهديد والوعيد.
ولم تكتف الحكومة الإسرائيلية بذلك، بل أخرجت من جديد قانون محاربة الإرهاب لتسهيل عملية اعتقال فلسطينيين لمجرد قرر وزير الدفاع يوآف غلانت أو وزير القضاء ياريف ليفين الإعلان عن أي فرد من فلسطينيي الـ48 أنه ناشط إرهابي.
ليس هذا فحسب، فالممثلة ميساء عبد الهادي التي اختارت هذا المنشور على صفحتها الخاصة باتت اليوم خطرًا على إسرائيل، بل وقَّع وزير الداخلية على طلب لسحب مواطنتها، وهناك من طُرد من عمله من أطباء ومحاضرين في الجامعات وأماكن عمل أخرى لمجرد التعبير، وهناك أيضًا من طرد أو قدمت ضده لائحة اتهام على تدوينات له نشرها حتى في فترة ما قبل السابع من أكتوبر.
ومقابل حالة الطوارئ في البلاد، أقام فلسطينيو الـ48 لجنة طوارئ خاصة لتقديم كل دعم ممكن لضحايا تداعيات الضربة التي وجهتها حماس في السابع من أكتوبر.
وإلى حين انتهاء هذه الحرب، ستبقى هذه الشريحة الفلسطينية رهينة القوانين الإسرائيلية وسياسة الحكومة تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، وليس فقط في غزة.