"النساء والشباب في الصدارة".. هل تُغيّر الانتخابات الأردنية قواعد اللعبة؟

يصوت الأردنيون لاختيار أعضاء مجلس النواب في ظل قانون انتخابي جديد يحمل بين طياته تغييرات جذرية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي، فهل ستنجح هذه التعديلات في فتح الأبواب أمام النساء والشباب ليكونوا قوة فاعلة في البرلمان؟

الانتخابات البرلمانية الأردنية تأتي لهذا العام في ظل قانون جديد يعد بتغيير المشهد السياسي بشكل غير مسبوق.. هذا القانون يبدأ تطبيقه يوم الاقتراع في 10 سبتمبر/أيلول ويعزز من شمولية وتنوع البرلمان فاتحاً الأبواب أمام النساء والشباب.

أبرز ما في القانون الجديد هو دعمه للمرأة، مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من 130 إلى 138.

 يفرض القانون وجود امرأة بين الثلاثة الأوائل في القوائم الانتخابية العامة، هذا يعني أن المرأة لم تعد على الهامش، بل أصبحت جزءاً رئيسياً من التنافس السياسي..و بفضل هذه التعديلات، قد تشكل النساء 20% من البرلمان الجديد، إضافة إلى تخصيص 18 مقعداً للكوتا النسائية، مما يشكل خطوة كبيرة نحو تمثيل أقوى.

لم يغفل القانون عن الشباب حيث يشترط أن يكون أحد المرشحين الخمسة الأوائل في القائمة شاباً لا يتجاوز 35 عاماً. هذه الخطوة تفتح الأبواب أمام جيل جديد ليشارك في صنع القرار، في وقت يحتاج فيه الأردن لطاقات شابة تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

القانون الجديد يعيد توزيع الدوائر الانتخابية إلى محلية وعامة، ما يعزز من التنافسية والتحالفات الحزبية، وهذا التغيير يمنح النساء والشباب فرصة التنافس في كلا الدائرتين، مما يعزز من فرص وصولهم إلى قبة البرلمان.

تأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات تسعى لتعزيز مشاركة الجميع في صنع القرار. لكن، هل ستنجح هذه التعديلات في تغيير قواعد اللعبة السياسية؟ أم أن العقبات الاجتماعية ستظل عائقاً أمام تحقيق الأهداف الطموحة؟