دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، المصريين إلى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره متهما جماعة الإخوان بالسعي إلى "تدمير الدولة" مستخدمة في ذلك الدين كأداة.
وقال السيسي، في كلمة متلفزة وجهها إلى المصريين بمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب اكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل التي وافقت آنذاك العاشر من رمضان، إنه يستحضر ذكرى "صمود" الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد أنه "سيظل" قادرا على "الصمود ومواجهة التحديات.
وأضاف، أن قرارات تحريك أسعار الوقود، جاءت من أجل المواطنين، والحفاظ على الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن الدولة مضطرة لرفع الأسعار، لكونها تتعرض لمخاطر كبيرة.
وأشار السيسي إلى أن هذه القرارات جاءت من أجل مواجهة العجز في الموازنة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية في غاية الخطورة، مؤكدًا أنه قال من البداية أن البلاد في حاجة إلى عامين من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية.
وأضاف " أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم"، مضيفا "عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم أنكم ستتحملون معي".
وأكد السيسي أنه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود رغم علمه بأنه غير شعبي لأنه "لم يكن هناك خيار اخر".
وشدد على "أننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر" مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه.
وكانت الحكومة المصرية رفعت ليل الجمعة/ السبت أسعار الوقود لخفض الدعم عنها وتقليل عجز الموازنة في خطوة بدت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للسيسي خاصة مع تنظيم وقفات غاضبة لسائقي سيارات الأجرة ضد هذا القرار.
وشهدت البلاد احتجاجات محدودة نظمها بعض المتضررين من قرارات رفع أسعار الوقود التي ترتب عليها زيادة أسعار الكثير من السلع والخدمات.
وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد فى ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أمريكي)".
وتشهد مصر أزمة اقتصادية خانقة، إذ انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 إلى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الأجنبية من 12 مليار سنويا إلى مليارين فقط.
وتخصص الدولة المصرية أكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدأ في أول تموز/يوليو الجاري.
ويهدف حفض دعم الوقود الذي صاحبه قرار بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء إلى تقليل العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ حوالي 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 مليار دولار أمريكي).
على صعيد آخر، اتهم السيسي مجددا جماعة الإخوان المسلمين من دون أن يسمها بأنها تسعى إلى تدمير الدولة. وقال "إياكم أن تنسوا أيها المصريون أن هناك فصيلا لا يعرف ربنا مستعد لهدم الدولة المصرية ويعتقد أن هذه حرب مقدسة". وتابع "اليوم يستخدم الدين كأداة لتدمير الدولة".
وحذر الرئيس المصري القوى العالمية من أن الإسلاميين المتشددين يدمرون الشرق الأوسط ويمثلون تهديدا لأمن الجميع.