وطالب القرار بـ“التعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والابتدائي، أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها“.
كما أكد على ”منع تداول أو إعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضية“.