انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه خلال الشهر الجاري
وقال الاتحاد ذو التأثير القوي إن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة وهو ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية
ولكن الاتحاد، وهو أكبر قوة سياسية في البلاد بأكثر من مليون عضو، قال إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.
وسيتوجه الناخبون لمراكز الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على الدستور الجديد في استفتاء في الـ25 من شهر يوليو/تموز الجاري، دون وضع حد أدنى لنسبة المشاركة.