تسود الأوساط العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، هذه الأيام، حالة من الجدل،
إثر تصريحات لحقوقي بارز بشأن قانون الاغتصاب، الذي طفا إلى السطح مجدداً
تنص المادة 398 على أنه
"إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها، أوقف تحريك الدعوى، والتحقيق، والإجراءات الأخرى، وتنفيذ الحكم"، في ظل غياب إحصاءات رسمية لحالات الاغتصاب في العراق
دافع العضو في نقابة المحامين العراقيين صفاء اللامي، عن قانون الاغتصاب في بلاده، بالقول إن "المادة القانونية ضرورية"، ما تعرض لموجة انتقادات كبيرة