أحزاب معارضة
تحدد شروطها لقبول دعوة السيسي للحوار
إرم نيوز
حددت أحزاب معارضة مصرية فيما يعرف بـ"تجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية"، عددا من الشروط والضوابط للتعاطي مع دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وأصدرت 6 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة المحسوبة على تيار المعارضة المصري بيانا قالوا فيه "إنهم كي يشاركوا في الحوار فإنه لابد أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ"، وأضافت الأحزاب أن شروطها والضوابط المقترحة تتمثل في أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.
و تضمنت الشروط، أن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة، واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، و المعارضة التي لم تكن جزءًا من تلك السلطة ولا شريكًا لها.
وطالبت الأحزاب أن ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، على أن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.
واقترحت الأحزاب أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية، تتضمن لجانا لـ“الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي“، و“الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية“ ، و“الإصلاح التشريعي والمؤسسي“، و“حقوق الإنسان والحريات العامة“، و“ الأمن القومي والمصالح الوطنية“، و“تعميق المواطنة ومكافحة التمييز“.
ووقع على البيان أحزاب ”المحافظين، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والوفاق القومي، بخلاف عدد من الشخصيات العامة تقدمهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي“.
وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ“ارم نيوز”، فإن اجتماعا ضم ممثلي الأحزاب الستة، وعددا من الشخصيات العامة المعارضة شهد خلافات حادة بشأن المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس المصري، فيما غالى آخرون في الشروط التي يجب توافرها قبل الدخول في حوار مع السلطة السياسية.