قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بحبس موظفة في إحدى الجهات الحكومية مدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تقديمها "إجازة طبية مزورة".
وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بكفالة مالية قدرها 500 دينار (1650 دولار)، وتغريم الموظفة ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه، وهو قيمة 19 يوما جلست فيها في منزلها بعد تقديمها
الإجازة المزورة.
وأكدت المحكمة أن المتهمة مواطنة ولا يخشى معه فرارها، وتأمر بتكليفها تقديم كفالة مالية لوقف نفاذ عقوبة الحبس إعمالاً لحق المحكمة.