فرنسا توسع تحقيقاتها بفساد رياضي لتشمل أولمبياد 2016 و2020

فرنسا توسع تحقيقاتها بفساد رياضي لتشمل أولمبياد 2016 و2020

وسع القضاء الفرنسي تحقيقه في مزاعم فساد طالت رياضة ألعاب القوى لتشمل ملابسات منح حق تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020.
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي: ”نحقق في هذه الأمور، لكن في هذه المرحلة المسألة تتعلق بمحاولة التحقق من الإجراءات ولم يثبت أي شيء بعد“، مؤكدا ما ذكره تقرير لصحيفة جارديان.

وركزت مزاعم الفساد في الرياضة والتي كشف عنها العام الماضي بشكل أكبر حتى الآن على البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقات في ديسمبر كانون الأول ردا على تقارير لوسائل إعلام تساءلت عن الطريقة التي منح بها الاتحاد الدولي لألعاب القوى حق تنظيم نسخة 2021 من بطولة العالم لمدينة يوجين الأميركية.

واهتزت رياضة ألعاب القوى خلال الأشهر الأخيرة بسبب فضيحة منشطات أوسع نطاقا.

وردا على هذه الأنباء قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستتصرف فورا بناء على أي قرائن يقدمها القضاء الفرنسي حول الإجراءات التي تم على إثرها منح حق تنظيم الأولمبياد إلى ريو 2016 وطوكيو 2020.

وقال المتحدث مارك آدمز: ”عندما نحصل على قرائن فإننا نتصرف فورا مثلما حدث من قبل.. لكن لم يأتنا أحد بأدلة.. في هذه اللحظة لا يوجد ما نتصرف بشأنه“.

من جهتهم قال منظمو أولمبياد ريو إنه لا يوجد أي احتمال لأن تكون عملية التصويت لمنح المدينة البرازيلية حق تنظيم الأولمبياد قد تعرضت للتلاعب.

وأبلغ ماريو أندرادا، مدير الاتصال في أولمبياد ريو 2016 لرويترز: ”فازت ريو دي جانيرو بحق استضافة الألعاب لأن لديها أفضل مشروع.. الفارق في التصويت 66 إلى 32 أمام مدريد يستبعد أي تزوير في الانتخابات“.

واضطرت اللجنة الأولمبية الدولية لتطهير نفسها قبل 15 عاما، بعدما كشف تحقيق أجري قبل ألعاب سولت ليك 2002 الشتوية عن أكبر فضيحة فساد لأعضاء في اللجنة.. واستقال عشرة منهم أو طردوا من مناصبهم بسبب اتهامات بالرشوة وتم تشديد الإجراءات التي تحكم عملية التقدم بعروض.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com