الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي الحظر على روسيا في فضيحة المنشطات
قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الإثنين، إنه سيبقي الحظر المفروض على الاتحاد الروسي بسبب فضيحة منشطات، حتى يتسلم بيانات تم جمعها من معمل موسكو مؤخرًا، وكذلك الحصول على تعويض مالي.
وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف في عام 2015؛ عقب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كشف عن وجود قرائن على برنامج للمنشطات برعاية الدولة في روسيا.
وناقش مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى مدى إمكانية رفع الإيقاف عن روسيا، خلال اجتماع في الدوحة يومي الأحد والإثنين، لكن رون أندرسن رئيس اللجنة المكلفة بملف روسيا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قال إن موسكو لم تلتزم بهذين الشرطين حتى الآن.
وأضاف، أن مسائل "لوجيستية" عرقلت مفاوضات بشأن الحصول على تعويضات مالية، من بينها تكاليف اللجنة وأتعاب قانونية عن قضايا رفعتها روسيا أمام المحاكم. كما لم يحصل الاتحاد الدولي لألعاب القوى حتى الآن على معلومات وعينات من معمل موسكو، تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتحليلها حاليًا.
وقال: "يتعين حل هذه المسائل. فور أن نحصل على كل الأشياء المطلوبة.. فإننا سنعيد بكل جدية نظر المسألة، وسنرفع توصية إلى مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ لرفع الإيقاف عن روسيا".
ونفت السلطات الروسية وجود برنامج برعاية الدولة لتعاطي منشطات، لكنها أقرت بمنح مسؤولين بارزين مواد محظورة لرياضيين تتعارض مع لوائح مكافحة المنشطات، وكذلك إخفاء نتائج اختبارات إيجابية.
ومنذ 2015، تم السماح لبعض الرياضيين الروس بالمنافسة دوليًا كمستقلين، شريطة اجتياز معايير محددة تظهر نزاهتهم.
