برشلونة يرفض الاستسلام وينوي اللجوء للمحكمة الفيدرالية

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أنه يدرس اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد رفض محكمة التحكيم الرياضي الطعن المقدم من جانبه ضد عقوبة منعه من إجراء تعاقدات جديدة لمدة عام كامل.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه على شبكة الإنترنت: "يود نادي برشلونة مع كل الاحترام الواجب للسلطات الرياضية، أن يعرب عن اختلافه التام مع قرار محكمة التحكيم الرياضية الصادر اليوم".

وأضاف أن النادي أوضح أمام لجنتي التأديب والاستئناف التابعتين للفيفا وأمام محكمة التحكيم الرياضي نفسها أنه يدعم ويتقاسم سياسة حماية الصغار والقلق على تأهيلهم.

وتابع أن هذا الأمر يؤكده تصرف النادي على مدار تاريخه، وهو ما جعله يصبح نموذجا يحتذى به على الصعيد العالمي فيما يتعلق بتعليم الشباب من لاعبي كرة القدم واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدفعهم لتحقيق أحلامهم وللتأهيل على الصعيد الشخصي.

ويرى النادي الكتالوني أنه على الرغم من ارتكابه لخطأ ما، فإن هذا الخطأ قد تم الإقرار به، مبينا أن هذا الخطأ يرجع إلى وجود تضارب بين قوانين الفيفا والقوانين بإسبانيا.

وبناء على ما سبق، يرى البرسا أن العقوبة مفرطة خاصة إذا تم النظر إلى تاريخ النادي والظروف التي تم فيها ارتكابه.

ورفضت المحكمة الرياضية "كاس" رسميا، في وقت سابق اليوم، طلب برشلونة الاستئناف بشأن قرار العقوبة بمنع إجراء الصفقات لمدة عام كامل، على خلفية التعاقد بشكل غير قانوني مع لاعبين قصر.

وأكدت المحكمة الرياضية في بيانها، الذي نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، أنه لا سبب يدعوها لتغيير القرار لتوافقه مع القانون، مؤكدة أن برشلونة كرر ارتكاب نفس الخطأ.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، منع برشلونة من إبرام أي صفقات جديدة خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية القادمتين، أي حتى يناير/ كانون الثاني المقبل 2016.

وقال الاتحاد، في بيان: "ثبت أن برشلونة خالف اللوائح المتعلقة بعشرة لاعبين قصر"، ولم يتم الكشف عن هوية اللاعبين.

وتحظر لوائح "الفيفا" على الأندية إبرام عقود مع أي لاعب يقل عمره عن 18 عاما.

وبحسب البيان، "تمت معاقبة برشلونة بغرامة مالية قدرها 450 ألف فرنك سويسري (509.400 دولار)، إلى جانب منعه من إبرام أي صفقات خلال فترتين للانتقالات".

وقالت اللجنة التأديبية في الاتحاد إن حماية القاصرين في إطار الانتقالات الدولية يعتبر مسألة اجتماعية وقانونية مهمة ذات صلة بكل أصحاب الشأن في كرة القدم.