تطورات جديدة في قضية باريس سان جيرمان واللعب المالي النظيف

قرَّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إرسال ملف قضية نادي باريس سان جيرمان فيما يتعلق باللعب المالي النظيف إلى مجلس أبحاث الرقابة الاقتصادية.

وقرر الاتحاد ذاته في الـ 13 من يونيو/حزيران الماضي، أنه لا يوجد سبب للتفكير في النادي الفرنسي الذي ترعاه دولة قطر؛ لأنه لم يتم الكشف عن مخالفات في عقود الرعاية قد تنتهك مبدأ اللعب النظيف.

واقتصر قرار الاتحاد الأوروبي على إجبار سان جيرمان على بيع لاعبين بقية 60 مليون يورو قبل الـ 30 من يونيو/حزيران الماضي وهو ما فعله النادي في وقت لاحق فضلًا عن تخفيض عقود رعاية النادي بنحو 50 مليون يورو.

ومع ذلك ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه في الثالث من يوليو/تموز الماضي أُعلن أنه سيتم إعادة فتح القضية، والآن بعد ثلاثة أشهر من التحقيق، تم اتخاذ القرار لإحالة المسألة إلى الهيئة الاقتصادية من أجل "دراسة أعمق ومستقبلية".

واستقبل النادي الفرنسي ووسائل الإعلام المحلية القرار باستغراب، إذ تجمَّعت بعض وسائل إعلام فرنسية في مقر الاتحاد الأوروبي في سويسرا وتم طرح وجهتي نظر مختلفتين.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لمحطة RMC الإذاعية "هذا غريب ولم نره من قبل. عندما يطالب المدّعي العام بعقوبة ما تحافظ المحكمة على النهج نفسه وتسير على الخط ذاته".

وحضر مسؤولون من النادي الفرنسي الاجتماعات الأربعة التي عقدها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن ويعتقدون أنهم تعاونوا في جميع الأوقات واتخاذ جميع الخطوات ذات الصلة التي طالب بها الاتحاد.

ويرى النادي الفرنسي أنه مستهدف نتيجة لضغوط بعض الأندية الأوروبية الكبرى ومن الذين يشككون في الاستثمارات الضخمة للنادي التي أسفرت عن ضم نجوم مثل: نيمار وكيليان مبابي أغلى لاعبين في العالم حاليًّا.

ورغم ذلك فصفقات اللاعبين ليست ضمن التحقيق الذي يتعلق فقط بأعوام 2015            و 2016 و 2017 بينما ضم نيمار ومبابي تم قبل انطلاق موسم 2017/18.

وخصَّ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالإشارة لضغوط خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا لانتقاده في مقابلة مع "ماركا" الطريقة التي دعا فيها رئيس الليغا إلى ضرورة عقاب سان جيرمان.