الضريبة الجديدة تهدد مستقبل كرة القدم الفرنسية

إرم - (خاص) من نورالدين ميفراني

تستعد الحكومة الفرنسية لتمرير قانون يفرض ضريبة تبلغ 75 % على دخل الرياضيين الذين يتجاوز مليون يورو في السنة في إطار سياسة التضامن من طرف الأغنياء وأصحاب الرواتب العالية وهو القرار الذي يهدد كرة القدم الفرنسية.

ولن يدفع اللاعبون الضريبة من مالهم الخاص غالباً بل تتكفل الأندية بدفع الضريبة على الدخل بينما يتوصل اللاعب براتبه السنوي خال من الضرائب، وهو ما يعني حسب إحصائيات الضرائب الفرنسية أن أندية كرة القدم في الدرجة الأولى ستدفع 40 مليون يورو إضافية في السنة نصفها سيدفعه فريق باريس سان جرمان الذي يضم أغلب اللاعبين الذين يتقاضون مليون يورو وما فوق.

وهددت قناة "M6" المحتضنة لفريق بوردو الفرنسي بالانسحاب من الاستثمار في الميدان الرياضي بعد القرار، لكون قانون الضرائب الجديد سيجعلها توقف غير قادرة على تخصيص أموال إضافية لتطوير مستوى الفريق و قيادته للقمة، لكن أحسن اللاعبين يتقاضون في الغالب أجور تتجاوز مليون يورو في السنة.

وسيكون القرار كارثة على كرة القدم الفرنسية حسب تصريحات أغلب رؤساء الفرق لكونه سيجعلها تبحث عن لاعبين عاديين وبأجور أقل وهو ما يفرض عليها نسيان البحث عن التألق القاري، بينما يعود النقاش حول فريق موناكو الذي لن يؤدي هذه الضريبة نظرا لقوانين الإمارة الفرنسية.

ويرى المتحمسين للقرار أن الأندية الفرنسية ستمنح فرصا أكبر للشباب وخريجي مدارس تكوين الفرق واللاعبين الفرنسيين، مما يشكل فرصة لبروز لاعبين جدد وتطوير كرة القدم الفرنسية التي تعاني من غياب المواهب.

وتطالب الأندية الفرنسية وزير الشباب والرياضة والبرلمانيين بعدم تمرير القانون الجديد لكونه سيضر بتمثيل فرنسا في البطولات القارية الخاصة بالأندية والتي تحتاج للاعبين كبار للتقدم فيها ومحاولة الفوز بها.