طوكيو 2020.. خسائر مالية كبيرة لليابان حال تأجيل الأولمبياد

تخوض اليابان واللجنة الأولمبية الدولية سباقاً مع الزمن وفيروس كورونا المستجد، قبل أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو هذا الصيف، لكن في حال تم إلغاء الحدث الرياضي الأهم، كيف سينعكس ذلك على ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم؟

تختلف الآراء حيال المسألة في ظل غياب الأرقام الموثوقة، إلا أن الخبراء يتفقون على فكرة واحدة: بأولمبياد أو من دونه، الخطر الذي يواجه اقتصاد اليابان هذا العام هو تمدد فيروس كورونا المستجد.

وقدّر المنظمون مع نهاية عام 2019 الكلفة الإجمالية للأولمبياد بنحو 1,35 تريليون ين (12,6 مليار دولار)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وينقسم هذا المبلغ بين مدينة طوكيو التي تدفع 596 مليار ين، واللجنة المحلية المنظمة التي تساهم بمبلغ 603 مليارات ين، والحكومة التي تخصص 150 مليار ين.

لكن الكلفة الفعلية التي تتكبدها البلاد لطالما كانت موضع نقاش، إذ أشار تقرير تدقيق الحسابات إلى أن إنفاق الحكومة منذ فوزها باستضافة الألعاب عام 2013 حتى عام 2018 بلغ 1,06 تريليون ين، أي بكلفة أكبر بكثير من المتوقع لهذه الفترة.

كما ساهمت الشركات اليابانية بضخ الأموال من خلال عقود الرعاية، إذ أنفقت مبلغ 348 مليار ين (3,3 مليار دولار).

ولا تضم هذه الأرقام العقود الموقعة بين شركات كبرى واللجنة الأولمبية الدولية بشأن رعاية نسخ عدة من الألعاب، ومن بينها شركات تويوتا، بريدجستون وباناسونيك اليابانية.

ويعتبر محللون في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية أن عاملاً واحداً مهماً يجب أخذه في الاعتبار فيما يخص تأثير إلغاء الأولمبياد على اقتصاد اليابان، وهو أن معظم الإنفاق قد سبق وحصل.

وهذا يعني أن تأثيرات الإنفاق، وتحديداً على أعمال بناء المجمعات الرياضية الجديدة، باتت جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.

إلا أن الإلغاء سينعكس على السياحة، فضلاً عن الاستهلاك الإجمالي في البلد الذي يعاني أصلاً من ضغوطات بعد زيادة الضريبة على المبيعات التي أثارت الجدل العام الماضي.

وقد تأثر القطاع السياحي سلبياً حتى قبل تفشي فيروس كورونا على خلفية خلاف دبلوماسي مع كوريا الجنوبية أثار دعوات للمقاطعة بين البلدين، ويشكل السياح من كوريا ثاني أكبر مجموعة تزور اليابان من بلد واحد، بعد السياح الصينيين.

ودخل اليابان من هذين البلدين في العام الماضي 31,9 مليون سائح.

تتمتع اليابان باقتصاد صناعي ومتنوع ولا تعتمد بشكل كبير على السياحة، إذ شكلت نفقات السائحين 0,9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وفقاً لشركة "سي أي آي سي" المختصة بالأبحاث الاقتصادية، ولكن مع الإنفاق المحلي الضعيف أصلاً، قد يؤثر إلغاء الأولمبياد على الشراء المحلي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون في شركة "نومورا" انكماشاً بنسبة 0,7% في الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2020، ولكنهم يحذرون من أنه قد يصل إلى 1,5% في حال إلغاء الألعاب المقرر إقامتها بين 24 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب).

ويقول الخبير الاقتصادي في الشركة تاكاشي ميوا: إن التأثير الأساسي سيكون على الإنفاق المحلي؛ لأن إلغاء الأولمبياد "سيؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلك الياباني".

وأضاف ميوا أن إلغاء الحدث الرياضي الأكبر عالمياً سيحرم اليابان من 240 مليار ين (2,28 مليار دولار) المقدر أن ينفقها المشجعون الأجانب الذين سيحضرون الألعاب، رغم أن منظمي طوكيو 2020 يرفضون الإفصاح عن عدد الزائرين المتوقع أن يدخلوا اليابان لمتابعة الأولمبياد.

وتم حتى الآن بيع 4,5 مليون تذكرة ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 7,8 مليون، 20% إلى 30% منها على الصعيد الدولي.

وسبق أن توقع وزير السياحة الياباني عام 2018 أن يأتي 600 ألف شخص أجنبي إلى البلاد لمتابعة الألعاب الأولمبية.

ويرى خبراء اقتصاديون في شركة "أس أم بي سي نيكو سيكورتي" الذين توقعوا دخول 300 ألف زائر، أن إلغاء الأولمبياد واستمرار تفشي الفيروس سيؤديان إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,4%.

ويستند هذا التوقع إلى احتمال مواصلة الفيروس انتشاره في يوليو (تموز) ما سيؤدي إلى إلغاء الأولمبياد.

لكن في حال تمت السيطرة عليه في أبريل (نيسان)، ينخفض التوقع بانكماش الناتج المحلي إلى 0,9%.