مقابل مليون فرنك.. اتفاق ودي لإسقاط الاتهامات عن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي

شهدت قضية اتهام القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بارتكاب مخالفات مالية ودفع رشى، تطورات مثيرة خلال الساعات الأخيرة.

وكان المدعي العام السويسري قد وجه أمس الخميس، وبشكل رسمي اتهامات إلى الخليفي، وجيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، نتيجة حصول مجموعة "بي إن سبورتس" على حقوق بث العديد من البطولات الدولية في الفترة من عامي 2018 إلى 2030، والتي يأتي في مقدمتها بطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030، إضافة إلى بطولة كأس القارات.

وأكد المدعي العام السويسري أن فالكه متهم بارتكاب مخالفات مالية والحصول على رشى، إضافة إلى تزوير وثائق، من أجل تسهيل حصول "بي إن سبورتس" على حقوق بث البطولات الكبرى، بينما يواجه الخليفي ورجل أعمال آخر لم يتم الكشف عن هويته اتهامات بتحريض فالكه نحو ارتكاب جرائم مالية.

من جانبها، كشفت تقارير صحفية مفاجأة في القضية، حيث قالت صحيفة "ليكيب" إن هناك اتجاها لتسوية الموقف القانوني لناصر الخليفي بصورة ودية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا".

وأشارت الصحيفة، في صدر صفحتها الأولى اليوم الجمعة، إلى أن الاتفاق الودي بين الخليفي و"فيفا" يقوم على إسقاط الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال القطري، وتبرئة ذمته من الاتهامات الموجهة إليه، مقابل قيام رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية بدفع مليون فرنك سويسري إلى فيفا، كي يتم تسوية القضية بشكل ودي.

وكان الخليفي قد أكد أمس في بيان رسمي براءته من الاتهامات الموجهة إليه، وأشار إلى استعداده للخضوع مرة أخرى إلى التحقيق في القضية بعد التحقيقات التي أجرتها معه السلطات السويسرية.

وارتبطت قطر بالعديد من الفضائح المالية، وبشكل خاص في حصولها على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، حيث أكدت العديد من التقارير أن حصول الدوحة على تنظيم البطولة جاء بعد قيامها بدفع رشى مالية هائلة لمسئولين كبار في الاتحاد الدولي، فيفا، ورؤساء اتحادات كروية، لضمان حصولها على شرف التنظيم.