ناصر الخليفي ينفي اتهامات المدعي العام السويسري ويهدد بعض وسائل الإعلام

نفى القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة beIN Sports الإعلامية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، الاتهامات التي وجهها له المدعي العام السويسري المتعلقة بمنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات.

وقال مكتب المدعي العام في سويسرا، اليوم الخميس، إنه وجه اتهامات إلى جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإلى الخليفي.

وقال المكتب في بيان: إن فالكه اتهم بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، بينما اتهم الخليفي ورجل أعمال آخر لم يكشف النقاب عن هويته بدفع فالكه إلى ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

وكانت لجنة القيم التابعة للفيفا أوقفت فالكه ومنعته من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عشرة أعوام بسبب مخالفة اللوائح.

ونفى الخليفي الشخصية القطرية البارزة، ارتكاب أي اتهامات، مؤكدا ثقته في تبرئة ساحته بمجرد الانتهاء من التحقيق في مزاعم الرشوة.

واتهم المدعي العام، الخليفي بالتواطؤ مع الأمين العام السابق للفيفا في التلاعب في توزيع حقوق وسائل الإعلام لأحداث، مثل كأس العالم وكأس القارات.

وواجه الخليفي معارك قانونية مماثلة من قبل، ويتوقع إثبات براءته وإسقاط أي ادعاءات بارتكاب مخالفات.

وأضاف في بيان صدر عنه ونقلته وسائل إعلام عالمية: "بعد تحقيق شامل دام ثلاث سنوات، تعاونت بشكل كامل وصريح مع المدعي العام في سويسرا، تم إسقاط جميع تهم الرشوة فيما يتعلق ببطولتي كأس العالم 2026 و2030 تم إسقاطها تماما.

"كما قلت بصورة متكررة لمدة ثلاث سنوات، فإن التهم لم يكن لها قط أي أساس على الإطلاق، سواء في الواقع أو في القانون. أخيرا لا جدال في حقيقة أنه تم التفاوض على اتفاقي 2026 و 2030 ودون أي تأثير بأي شكل من الأشكال.

"وبعد الفحص الجنائي العام والخاص والقانوني وغير القانوني لجميع تعاملاتي، تمت تبرئة ساحتي من جميع الشبهات بالرشوة ورفضت القضية بشكل قاطع وحاسم، إلا أنني أتوقع أن يتم إثبات ذلك أنه دون أي أساس على الإطلاق ودون أي عقوبة على الإطلاق".

وأضاف الخليفي "تعاونت مع جميع السلطات خلال العملية القانونية، واتسم التحقيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات بتسريبات مستمرة وتضليل لا هوادة فيه على ما يبدو؛ لتشويه سمعتي في وسائل الإعلام - بغض النظر تمامًا عن الحقائق والإجراءات القانونية الواجبة لهذا السبب، طلبت من السلطات السويسرية المعنية فتح تحقيق جنائي في سير التحقيق.

"أنا أيضا احتفظ بالحق في اتخاذ إجراء ضد بعض وسائل الإعلام التي دأبت مرارا وتكرارا، لمدة ثلاث سنوات، على نشر مقالات غير مدعومة من الناحية الواقعية، وغالبا ما تستند إلى مصادر غير مشروعة، وفي بعض الحالات مواد مزيفة وملفقة".