التحقيق مع ناصر الخليفي في قضايا فساد جديدة تتعلق باستضافة بطولة ألعاب القوى في قطر

كشف موقع "ميديا بارت" عن شكوك جديدة تطال القطري ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان، وتتعلق بدوره في منح قطر حق تنظيم مونديال ألعاب القوى، والذي يقام في الخريف المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة"، ما بين 29 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وحسب الموقع، فالخليفي وضع في موقع "الشاهد المساعد" وهو دور بين الوسيط والمتهم الرئيسي، لكون التحقيقات أكدت أن شركة يملك 50% مع شقيقه والقطريين قامت بتحويلات مالية لشركة يملكها بابا موساتا دياك، ابن لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، ما بين 1999 و2015.

وتمت التحويلات التي بلغت 3.5 مليون دولار بين شركة "ORYX QSI" وشركة ابن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى في 2011.

وحسب "ميديا بارت" فناصر الخليفي اعترف بأنه يملك 50% من الشركة، لكنه نفى أن يكون وقع على أي تحويلات مالية.

واتهم دياك بتلقي رشى للتستر على انتهاك قواعد المنشطات من جانب رياضيين روس.

وقال المدعي العام المالي الفرنسي، إن السنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الأمين دياك، متورط هو الآخر في فضيحة فساد رياضية دولية. لكن دياك الابن نفى ارتكاب أي مخالفة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الخليفي في نهاية مثوله أمام القاضي رينو فان رومبيك، وهو قاضٍ متخصص في الجرائم المالية، ظل "شاهدًا مساعدًا"، وهو وضع في منتصف الطريق بين الشاهد العادي والمدعى عليه.

وظهر اسم شركة قطر للاستثمار في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام المالي الوطني حول شبكات الفساد المزعومة لإسناد دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 إلى ريو دي جانيرو، وعام 2020 إلى طوكيو وكذلك بطولة العالم لألعاب القوى.

ويتتبع هذا المكتب تحركات الأموال المشبوهة منذ عام 2016 المرتبطة ببابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمين دياك، والتي تتم كستار لتغطية أنشطة التسويق المتعلقة بتلك المنظمة.