رغم قرار المحكمة.. باريس سان جيرمان مضطر لبيع لاعبين لتوفير 150 مليون يورو

لم يمنع قرار المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن باريس سان جيرمان ضد إعادة فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع النادي الفرنسي، بشأن اللعب المالي النظيف، من ضرورة بيع النادي للاعبين بقيمة 150 مليون يورو على الأقل.

وحقق سان جيرمان انتصارًا في نزاع قانوني مع الاتحاد الأوروبي، الذي حاول إعادة فتح تحقيق في مبالغ أنفقها النادي الفرنسي على صفقات الانتقال وأجور لاعبيه.

وقالت المحكمة الرياضية الدولية يوم الثلاثاء، إنها قبلت الطعن الذي تقدم به بطل الدوري الفرنسي ضد الاتحاد القاري للعبة؛ لأن الاتحاد استغرق وقتًا أطول من اللازم لمراجعة القرار الذي سبق أن أصدره بتبرئة ساحة باريس سان جيرمان من تهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

ولا يعني هذا القرار نهاية مشاكل النادي الفرنسي مع اللعب المالي النظيف؛ إذ إن قرار المحكمة الرياضية يتعلق بموسم 2016-2017 لذلك فإن التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي وحتى لياندرو باريديس لا يزال في انتظار الفحص والتدقيق.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان مضطر لإجراء تعديل بمبلغ 150 مليون يورو في حسابات موازنته؛ لتجنب إجراء تحقيق جديد من الاتحاد الأوروبي.

وقد يكون بيع أحد لاعبيه أمرًا لا مفر منه؛ لأنه لم يتم زيادة إيرادات الرعاية بشكل كبير، وهذا يحتاج لوقت طويل من الاتحاد الأوروبي للبحث بشأنه.

وسيكون لدى باريس سان جيرمان راعيًا جديدًا الموسم المقبل، إذ ستضع مجموعة فنادق "أكور" اسمها على قميص النادي مقابل 50 مليون يورو أي ضعف ما كانت تدفعه شركة طيران الإمارات، ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية تنطوي على أزمة محتملة مع "اليويفا" إذ إن قطر مساهمة بنسبة 10.44 ٪ في الشركة من خلال هيئة الاستثمار القطرية.

وسجلت إيرادات النادي رعاية بقيمة 94.1 مليون يورو، مقابل دخل سنوي بلغ 540 مليون يورو العام الماضي؛ ما يشير إلى وجود العجز.