الكشف عن قيمة سقف رواتب اللاعبين بالدوري الإماراتي وعقوبات رادعة لمن يخالف

الكشف عن قيمة سقف رواتب اللاعبين بالدوري الإماراتي وعقوبات رادعة لمن يخالف

المصدر: فريق التحرير

كشف حميد الطاير، رئيس فريق العمل المكلف بدراسة سقف رواتب اللاعبين بالدوري الإماراتي، النقاب عن التصور المرفوع إلى مجلس الإدارة لمناقشته وإقراره.

وأشار الطاير وفقا لما نقلته صحيفة ”البيان“، اليوم الأربعاء، إلى أن الجدول المقترح يتضمن 5 فئات للأندية المحترفة، الأولى تضم 3 لاعبين بسقف مفتوح دون التقيد بقيمة حرصاً على الحفاظ على المواهب بالأندية، والثانية تضم 4 لاعبين يكون إجمالي رواتبهم السنوية مليونين و400 ألف درهم في العام، والثالثة تضم 4 لاعبين ويكون إجمالي رواتبهم السنوية مليوناً و800 ألف درهم، والرابعة تضم 10 لاعبين وإجمالي رواتبهم السنوية مليون و200 ألف درهم، والخامسة تضم أيضاً 10 لاعبين آخرين إجمالي رواتبهم السنوية 600 ألف درهم ليكون إجمالي الميزانية المخصصة للعقود بما يقارب من 35 مليون درهم من دون 3 لاعبين غير مشمولين بالسقف، بالإضافة إلى 4 لاعبين أجانب“.

وأوضح الطاير أن المقترح الجديد يعزز من عمل الأندية، ويرشد من قيمة إنفاقها بما يقارب 40% من إجمالي الميزانية المخصصة للرواتب، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة وترشيد الإنفاق، خاصة في ظل الصرف المتزايد على بند الرواتب بما أثقل من كاهل الأندية، ولكن لا بد من تنظيم برنامج توعية سواء للأندية أو اللاعبين بالمشروع الجديد وأهدافه، واعتقد أن اتحاد الكرة حال إقرار المشروع سينظم ورشة عمل للأندية، واللاعبين لتعريفهم بالمشروع وحقوق وواجبات كل طرف.

وعن مدى التزام الأندية بالسقف الجديد، قال: ”الأندية هي الخاسرة من اختراق سقف الرواتب، أعرف أن هناك أندية لديها 15 لاعباً فوق سقف المليونين و400 ألف درهم، ولكن من صالحها الالتزام بمشروع السقف الجديد، لتخفيض نفقاتها، وحال إقرار المشروع سيتم عمل آلية خاصة بالتطبيق، تعتمد على شقين، الأول التعميم على الأندية واللاعبين بضرورة أن يكون عقد اللاعب بلا ملاحق، وفي حال وجود ملحق لا بد من تسليمه مع العقد إلى اتحاد الكرة وتوثيقه بسجلاته، وتوقيع الأندية واللاعبين على إقرارات بأن يكون التحكيم في حال وجود نزاع بموجب العقد الرسمي الموقع من الطرفين والموثق من اتحاد الكرة، ولن يلتفت لأي ملاحق غير موثقة“.

وأضاف: ”في المقابل لا بد من أن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف سقف الرواتب، ومن المتوقع أن تتضمن آلية التنفيذ بنوداً للعقوبات، بحيث تبدأ من الغرامات المالية، وتتدرج حتى تصل إلى خصم نقاط، لأن اختراق السقف يعني مواصلة الإنفاق الزائد على الحد وإهدار ميزانيات الأندية، بما يؤثر في تطوير النشاط والارتقاء بالأداء، لذلك فإن الالتزام بسقف الرواتب ينصب في صالح الجميع سواء الأندية أو اللاعبين، ويقلل من أنواع التنافس والمزايدة اللذين يضران بجهود الأندية ومساعيها للتطور“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com