اتحاد الكرة الإماراتي يعد توصيتين لحرمان الأندية المتجاوزة ماليًا من الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحافية إماراتية ،أنه من المتوقع أن تشهد خريطة كرة القدم في الأيام المقبلة بعض التغييرات المؤثرة في الرقابة على مصروفات الأندية، وزيادة الترشيد بما يؤمن عدم تورطها في مديونيات من أي نوع، سواء كان ذلك بسبب عدم الوفاء بالتزامات تجاه أطراف التعاقد من اللاعبين والمدربين، أو حتى أجور ورواتب العاملين في تلك الأندية أو شركات الكرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الخليج"، فإن هناك توصيتين قدمتهما لجنة الرقابة المالية باتحاد الكرة ،في آخر اجتماعاتها برئاسة أحمد درويش، وعضوية كل من سالم الشامسي وأحمد الحوسني وفاطمة العوضي وموزة الشامسي، حيث صاغت اللجنة في التوصية الأولى شرطًا يقضي بعدم السماح للأندية بإجراء أي انتقالات للاعبين في مواسم الانتقالات (صيفية كانت أم شتوية)، ما لم يقدم النادي ما يفيد ببراءة ذمته ماليًا من أي التزامات مالية تجاه كل المتعاقدين معه، والعاملين في أروقته بمجال كرة القدم.

وأضافت الصحيفة: "التوصية الثانية، مكملة للأولى، وتضبط أداء شركات الكرة بوجه خاص، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتخويلها بالإشراف على الأداء المالي لشركات الكرة، بحيث تخضع لنظام حماية الأجور (wages protection system) ،وهو نظام يقضي بضرورة وضمان تسليم الرواتب والمعاشات في مواعيدها كل شهر لكل أعضاء المنظومة الكروية في الشركة من دون استثناء".

وأكدت الصحيفة أن التوصيتين ستحصلان على الضوء الأخضر في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، لأنهما يصبان في قناة السيطرة على كل ما يتعلق بالهدر المالي، من خلال ضبط النفقات، والتخلص من الديون المتراكمة، والتعامل مع أسعار انتقالات اللاعبين بمزيد من الواقعية والحكمة.