السعودية.. نادي الاتحاد يرد على تصريحات إبراهيم البلوي بشأن ترويسي

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت بيانًا للرد على ما نشره إبراهيم البلوي، رئيس النادي السابق حول قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد قرر منع الاتحاد من قيد اللاعبين لفترتين قادمتين بسبب شكوى ترويسي ضد الإدارة لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة، وتحاول إدارة الاتحاد توفير مليون يورو قيمة مستحقات اللاعب حتى تقوم بالاستئناف على قرار منع التسجيل.

وهاجم إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد السابق، الإدارة الحالية للنادي برئاسة حاتم باعشن، بعد قرار الفيفا بمنع الفريق من القيد لفترتين.

وأصدر البلوي بيانًا صحفيًا، أشار من خلاله إلى أن عدم تواصل إدارة باعشن مع محامي النادي أدت إلى تفاقم الشكاوى وخصم الثلاث نقاط من الفريق.

وأفاد رئيس الاتحاد السابق أن الإدارة الحالية للنادي تعلم كافة الديون المطالب بها النادي مستشهدًا ببيان الهيئة.

وأكد البلوي أن إدارته تمكنت من سداد وتسوية ديون بلغت قيمتها 185 مليون ريال تخص إدارات سابقة بما فيها 55 مليون لم تكن مرصودة في سجلات النادي.

وجاء في بيان النادي: "لم يسبق لإدارة النادي أن تلقت أي استفسار أو طلب سواء من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص قضية اللاعب وأن كل الإشعارات الخاصة بالقضية وصلت للإدارة السابقة ولم نبلغ بها، علمًا أنه تم إغلاق باب الترافع في هذه القضية قبل تكليف مجلس إدارتنا".

وأضاف البيان: "كما يأسف مجلس الإدارة لتجاهل الرد على القضية خلال الفترة التي أُتيحت من قبل لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي وعدم حضور جلساتها وتقديم الدفوعات القانونية تجاه مطالب اللاعب في عدم تسليم حقوقه ولو تم ذلك لتجنب نادينا اليوم تبعات القضية وضياع الفرصة على النادي في الدفاع عن حقوقه".

وتابع البيان: "إن قرار فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر ضد النادي في هذه القضية وعدم السماح له بالتسجيل لفترتين متتاليتين كان بسبب إخلال إدارة النادي السابقة بالوفاء بالعقود التي أبرمتها مع بعض اللاعبين حتى تفاقمت القضايا والمطالبات علي النادي وقد أوضح ذلك نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في مداخلته الأخيرة مع أحد البرامج الرياضية".

وأكمل البيان: "فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي قامت بدفعها الادارة السابقة لمعالجة القضايا التي واجهتها فيؤكد مجلس إدارة النادي أنه كان يأمل أن يتم إدراج المداخيل المالية للنادي ومصروفاته من عام 2014 إلى نهاية عمل مجلس الإدارة السابق في 2016 من خلال قوائم مالية وميزانيات معتمدة لكي يكون بالإمكان التعرف بشكل واضح على هذه المشاكل المالية المعقدة والتعامل معها لكن للأسف تم التعامل مع الأرقام المالية الهامة عبر بيانات وجداول غير معتمدة وتصاريح من منابر إعلامية لا يمكن الاعتماد عليها إطلاقًا".