السعودية.. محمد نور تحت مجهر محكمة التحكيم الرياضي
أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأربعاء أنها تلقت خطابًا من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقدم بالاستئناف ضد القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات حول قضية لاعب نادي الاتحاد السعودي محمد نور.
وجاء في بيان صادر اليوم عن اللجنة أن فيفا تقدم باستئناف ضد كل من اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ومحمد نور.
وسبق هذا الخطاب رسالة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) بتاريخ 25 نيسان/أبريل الماضي في أعقاب صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية تفيد بأن حيثيات إصدار القرار من قبل لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات يعتبر مخالف وغير متوافق مع اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وجار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي.
وأشارت اللجنة الأولمبية السعودية إلى أن لجنة الاستئناف تقع تحت مظلتها وفقا للائحة السعودية للرقابة على المنشطات، وسيستمر عملها حتى مباشرة مركز التحكيم الرياضي السعودي أعماله ( متوقع خلال مدة لا تزيد عن شهر) حيث سيتولى المركز في المرحلة المقبلة القيام بهذا الدور.
ولأن السياق القانوني للقضية بعد صدور قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات للاعب وطني يمنح أحقية التقدم بالاستئناف لدى كاس حسب اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات للجهات التالية: الاتحاد الدولي المعني (وفي هذه الحالة الاتحاد الدولي لكرة القدم) واللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
وأوضحت اللجنة في بيانها أنه بناء عليه فإن حق التقدم بالاستئناف في قضية محمد نور بعد صدور قرار الاستئناف السعودية تولته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشارت اللجنة أنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية والوضوح ، فإنها تود الإيضاح بأنها تمنح كافة اللجان الابتدائية والاستئنافية صلاحياتها الكاملة دون تدخل في أعمالها أو اجراءاتها، وهو ما تم في التعامل مع قضية اللاعب محمد نور بمنح لجنتي الاستماع والاستئناف ممارسة كافة الصلاحيات لضمان إستقلالية عمل اللجنتين.
أضاف البيان أن اللجنة الأولمبية السعودية تابعت في الفترة الماضية ما دار من بيانات وأطروحات حول قضية اللاعب وفي هذا الصدد تؤكد ضرورة الالتزام الكامل من كافة الجهات أو الأفراد المعنيين عدم الحديث أو التعليق أو التعاطي مع هذه القضايا المنظورة أو قضايا أخرى حتى الانتهاء من مراحلها، مؤكدة أنه في حال مخالفة أي من المنتمين أو المنتسبين لهذه اللجان أو اللجنة الأولمبية العربية السعودية أو اتحاداتها فستتخذ عقوبات صارمة حيال ذلك ولن تسمح بتكرار ما حدث.
واختتم البيان أن اللجنة الأولمبية ستكتفي بما تم من إجراءات في المرحلة الماضية.
